به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی دهقانی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه کارگروه اجرای برنامه‌های سند تحول راجع به استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اظهار کرد: آنچه در مجازات مبنای کار است و باید به آن توجه شود، حتمیت و قاطعیت، تناسب و اجرای دقیق مجازات است تا به هدفی که مدنظر قانون گذار بوده است برسد و نتیجه مجازات نیز باید به اصلاح و تنبیه مرتکب و نفع اجتماعی جامعه منتهی شود.
وی ادامه داد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید به گونه‌ای باشد که جامعه از گزند خطرات و لطماتی که ممکن است با آزاد بودن فرد به وجود آید، در امان بماند و با مجرمانی که مرتکب جرایم خشن و اعمالی شوند که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش و مختل کند، مطابق مقررات قانونی با قاطعیت برخورد شود.
دهقانی تاکید کرد: فلسفه مجازات، مکافات عمل است و این مکافات باید نتیجه‌ای در بر داشته باشد. مجرم در برابر جرمی که مرتکب شده است باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و قاضی نیز برای رسیدن به این هدف از طرف جامعه به عنوان مدعی العموم نیابت دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد. بنابراین باید ابتدا جرایمی که شرایط لازم را دارند، شناسایی، دسته‌بندی و سپس در یک سمت و سوی صحیح هدایت شوند تا نتیجه بخش، ملموس، قابل سنجش و قابل ارائه به افکار عمومی باشد.
در ادامه این نشست معاونین قضائی و قضات تجدید نظر استان به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و مقرر شد با تشکیل جلسه کارشناسی و با هماهنگی سازمان‌ها و شرکت‌ها و سنجش شرایط موجود و نیاز استان، پنج پروژه به عنوان هدف در این خصوص تعیین شود.
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۸
اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد