به گزارش خبرنگار مهر، مسکن یکیاز اساسیترین مسائل زندگی است که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است؛ دولتها وقتی بر سر کار میآیند باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدی داشته باشند زیرا مسکن ارتباط مستقیم با تأمین رفاه زندگی مردم دارد.
همچنین، یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» است و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند و فرمودند که رشتهی مسکن از جمله رشتههای کارآفرین در کشور به شمار میرود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت میگیرد و به کار میاندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است. البته ناگفته نماند، رهبر انقلاب اسلامی بارها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژهای داشتند و به افرادی که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی میدادند.
مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشینها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخهای پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود.
رکود توأم با تورم در بازار مسکن حاکم است
در این راستا، فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رکود بازار مسکن تنها با تولید و عرضه مسکن شکسته میشود، گفت: در سال گذشته نقشآفرینی بازار مسکن، رکود توأم با تورم بود که همچنان تا روزهای پایانی سال تداوم خود را پیوسته حفظ کرده بود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در ادامه تاکید کرد: تداوم تورم مسکن در سال جاری به عنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان داده است. تورم و رکود شرایط سختی برای فعالان صنعت مسکن ایجاد کرده است و طبق رصد آمارهای موجود بازار مسکن در وضعیت خوبی ندارد تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته طی سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده و معضلات حوزه مسکن، مشکل بنیادی است.
به گفته پور حاجت؛ هزینه یک متر مربع زیربنا به لحاظ فنی گروه بندیهای متفاوتی دارد و هماکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک متر مربع حدود ۱۸ میلیون است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در ادامه افزود: گاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن میزند. مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاهها متفاوت است و ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام میدهد اما بخش خصوصی طی سالهای اخیر از سوی مقام و مسئولین مورد کم لطفی قرار گرفته که انتظار میرود با تغییراتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ داد، موانع بازار مسکن با جدیت رفع شود.
وی تصریح کرد: همیشه معتقد بودم که شهرداریها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال گذشته رقم خورد، هیچکدام از شهرداریها طبق قانون مصوب شده، حرکت نکردند تا درآمدهای خود را از حوزه صنعت ساختمان کاهش دهند.
پور حاجت در پایان گفت: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداریها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. بر اساس رصد بازار مسکن و افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و مسیر تولید کنندگان را دشوار کرده است.