به گزارش خبرنگار قضایی مهر، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها در لبنان، گفت: شوراهای حل اختلاف چند دوره قانون گذاری گذاشته شده است. در سال ۱۳۹۴ قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد و در سال ۱۴۰۲ قانون دائمی شورای حل اختلاف تصویب شد که در حال پیاده سازی آن هستیم که در این مسیر شوراها تثبیت شده و قانونشان دائمی شد.
وی افزود: مورد بعد اینکه در متن قانون شوراهای حل اختلاف تأسیس دادگاه مهمی به نام صلح اتفاق افتاده که قرار بر این شد مثل سایر دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شود اما مأموریت اولیه آنها صلح و سازش است و در صورت عدم امکان وجود صلح وارد طرح دعوی می‌شود.
صادقی ادامه داد: در کنار هر دادگاه صلح یک شورای حل اختلاف وجود دارد که با همکاری هم فعالیت می‌کنند و پرونده‌ها با رضایت خود ظرفیت به شوراها می‌رود که این روند چند امتیاز دارد. اول اینکه پرونده در همان دادگاه می‌ماند. مورد بعد اینکه نوبت طرفین از بین نمی‌رود و تا رسیدن نوبت طرفین در صورت امکان فرصتی برای صلح دارند. مورد دیگر اینکه برای اولین بار در این قانون خود شوراها می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند که اعتبار سند رسمی را دارد.
وی افزود: امتیاز دیگر که در قانون وجود دارد این است که امکان اعتراض به گزارش اصلاحی بر اساس این قانون برای اولین بار فراهم شده است که سبب می‌شود جلوی بسیاری از سو استفاده‌ها گرفته شود.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا صلاحیت مرکب دادگاه‌های صلح در امور حقوقی، کیفری و حسبی به معنی نادیده گرفتن رسیدگی تخصصی به دعاوی نیست، بیان کرد: قبل از تشکیل دادگاه صلح هم در دادگاه‌ها رسیدگی تخصصی وجود نداشت دادگاه‌های عمومی متعدد وجود دارد که به امور متعهد رسیدگی می‌کنند مثل دادگاه‌های عمومی‌بخش که صلاحیت مرکب دارند و این اتفاق بی سابقه نیست.
صادقی گفت: در رسیدگی دادگاه‌ها امور ساده را به یک قاضی می‌دهند ولو اینکه صلاحیت مرکب داشته باشد و به راحتی رسیدگی می‌شود که این روند به سرعت بیشتر و دسترسی راحت تر مردم کمک می‌کند و در اموری که پیچیدگی دارند دادگاه تخصصی ورود می‌کند.
وی افزود: در مکان‌های شلوغ که کثرت پرونده وجود دارد، امکان تخصصی کردن خود دادگاه صلح نیز وجود دارد. مثلاً یک سری از دادگاه‌های صلح به دعاوی خانواده یک سری امور کیفری رسیدگی کنند و اگر لازم شد تخصص را اعمال کنند و در بخش‌ها و مکان‌هایی که پرونده زیاد نیست یک قاضی رسیدگی می‌کند.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضائیه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.