به گزارش خبرنگار مهر، علی ولایتی پور، شامگاه سه شنبه در شورای هماهنگی بانک های حوزه زابل که با محوریت بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات و عملکرد بانکهای سطح این شهرستان، برگزار شد، افزود: بانک ها، باید از انجام رفتار سلیقه ای در پرداخت تسهیلات پرهیز کنند و همه آنها، از یک دستور العمل واحد، به منظور تسریع و تسهیل در درخواست های مردم پیروی کنند.
وی اضافه کرد: مدیران و مسوولین، وظیفه دارند که زمینه لازم را برای ایجاد اشتغال با پرداخت تسهیلات تسهیل کنند و مدیران بانک ها نیز باید ضوابط یکسانی را برای مراحل مختلف پرداخت تسهیلات مانند ضامن و غیره را رعایت کنند و هیچ بانکی، مجاز به انجام کارهای سلیقه ای نیست.
فرماندار ویژه زابل اظهار کرد: در بحث وثیقه، باید وحدت رویه یکسانی در شهرستان وجود داشته باشد و اینکه از مهمترین اهداف ما و این جلسات، ایجاد وحدت رویه در روند ثبت نام، تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به کار آفرینان و رضایتمندی آنان است.
وی ادامه داد: دستگاه های ذیربط موظفند برای پرداخت صحیح وام ها به نحوه چگونگی پرداخت ها نظارت کافی داشته باشند و همان افرادی که طبق دستورالعمل ها و ضوابط کمیته اشتغال به بانک ها معرفی شده اند، همان افراد تسهیلات اشتغالزایی را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه سزاوار نیست و مدیران نباید بی‌تفاوت باشند و نباید مردم را مدام در خصوص دریافت تسهیلات سرگردان کنیم، گفت: تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع افزایش جمعیت، حجت را بر همه ما تمام کرده و مسوولان دولت پای‌کار هستند و تلاش می‌کنند و این وظیفه ما است که کارها را انجام دهیم.
وی در ادامه تصریح کرد: ما دنبال این هستیم که بتوانیم با قانونمند بودن و تسهیل گری در چارچوب قانون، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنیم و به همین منظور، مدیران اجرایی مکلف هستند خدمت رسانی به مردم و اجرای این موارد را سرلوحه کار خود قرار دهند و با افزایش پاسخگویی، خدمت رسانی بیشتری داشته باشند.
ولایتی پور بیان کرد: نباید با رفتار سلیقه ای در پرداخت تسهیلات مردم را سرگردان کنیم و اگر چنین موردی از هر شعبه ای از بانکهای مختلف در شهرستان دیده شود، حتماً برخورد خواهد شد.
وی افزود: اگر مشکلی هست، باید مکاتبه شود و با مرکز استان، مسئله مطرح و پیگیری و حل شود تا کار مردم انجام شود.
وی اضافه کرد: باید بحث تضامین وام‌ها، یک‌رویه مشخص داشته و سلیقه‌ای عمل نشود تا این تسهیلات در اختیار همه خانواده‌های متقاضی قرار گیرد.