به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح پنجشنبه و در قالب سی و چهارمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه و معاونان وی به استان سمنان نشست اضطراری رفع تنش آبی در شهرستان گرمسار به میزبانی سالن جلسات شهرداری برگزار شد.
معاون اول قوه قضائیه به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه ایران اسلامی در این نشست حضور دارد، همچنین یاسر عربی نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان گرمسار و آرادان نیز در این نشست حضور دارند.
معاون اول قوه قضائیه در این جلسه ضمن بیان اینکه حل تنش آبی در گرمسار نیازمند اخذ یک تصمیم اصولی است، گفت: ماحصل تصمیماتی که درباره تنش آبی گرمسار گرفته می شود باید به گسترش عدالت کمک کند.
حجت الاسلام حمزه خلیلی مشکل کم آبی را نه تنها در گرمسار بلکه مختص به کل کشور دانست و ابراز کرد: نماینده گرمسار و آرادان در مجلس و نمایندگان بخش کشاورزی این شهرستان ها مباحثی را درباره مشکلات شان در زمینه کم آبی بیان کردند و لذا عقیده داریم که با مشکل کم آبی روبرو هستیم اما از سوی دیگر باید این را نیز تاکید کرد که هر تصمیمی اخذ شود می بایست منجر به برقراری عدالت گسترده شود.
وی با بیان اینکه اخذ چنین تصمیماتی مستلزم یک بررسی جامع است، افزود: بررسی های لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت و در نتیجه اگر نیاز به تصمیمات استانی بود که در کارگروه های استانی اخذ خواهد شد و شاهد رفع مشکلات مردم و کشاورزان گرمساری خواهیم بود اما اگر نیاز به تصمیم سازی در سطح کشوری بود این امر در سطح ملی مطرح و بررسی خواهد شد تا به نتیجه برسد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه هنوز ابعاد این تنش مشخص نشده و با تصمیم سطحی نمی‌توان تنش را برطرف کرد، تاکید کرد: اسناد و مدارک کافی برای داوری می بایست در نظر گرفته شود تا بتوانیم نظر دقیق تری ارائه کنیم.