به گزارش خبرنگار مهر، روز اول مهر ماه، کم‌تر از یک ماه از استقرار وزرای دولت چهاردهم و همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان با امضای حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم و محمدرضا ظفرقندی برای اجرا به رؤسای دانشگاه‌ها ابلاغ شد.
شیوه‌نامه پیشین آبان ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده بود و شیوه‌نامه جدید تغییر گسترده‌ای نسبت به شیوه‌نامه پیشین داشت (اینجا ببینید). از جمله این تغییرات می‌توان به امکان برقراری تجمعات مسالمت‌آمیز، ممنوعیت تشدید احکام اولیه در شورای تجدیدنظر و حذف تبصره لزوم اخذ مجوز برای راه‌اندازی کانال‌ها یا گروه‌های مجازی دانشجویی و … اشاره کرد.
یکی از تغییراتی که در شیوه‌نامه انضباطی اعمال شده است، حذف ماده ۳۵ شیوه‌نامه انضباطی ابلاغی سال ۱۴۰۱ در خصوص «تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه» است.
بر اساس این ماده قانونی؛ «تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی توسط دانشجو به قصد انتفاع و یا به عنوان حرفه یا شغل، با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن به توسط دیگری و یا دانشجو به عنوان خود، جرم بوده» و در آن شیوه‌نامه انضباطی برای این تخلف مجازات‌هایی در نظر گرفته شده بود.
بر اساس تبصره یک این ماده قانونی؛ شروع فرآیند رسیدگی در کمیته انضباطی منوط به احراز و اعلام تخلف از سوی کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه یا دانشگاه مربوطه بود. همچنین در تبصره دو عنوان شده بود که استفاده از آثار متقلبانه نیز مشمول تنبیهات پیش‌بینی‌شده در این ماده قانونی است.
مجازات‌هایی که برای این ماده قانونی در نظر گرفته شده بود، از «منع موقت تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات» شروع می‌شد و می‌توانست حتی به مجازات «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» نیز منجر شود.
مجازات «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» که در شیوه‌نامه انضباطی ابلاغی در سال ۱۴۰۱ وجود داشت؛ مربوط به قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب سال ۱۳۹۶ بود و صرفاً در خصوص آن قانون یا ماده ۳۵ شیوه نامه انضباطی پیشین قابل اعمال بود.
در آیین‌نامه جدید ماده ۳۵ شیوه‌نامه انضباطی مربوط به «تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه» حذف شده است و متعاقب حذف این ماده قانونی، مجازات «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» نیز حذف شده است.
در حال حاضر تقلب در فعالیت‌های پژوهشی چه مجازاتی دارد؟
قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن دو سال بعد در سال ۱۳۹۸ توسط دولت ابلاغ شد. در بند ۳ تبصره ۷ این قانون تاکید شده که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلفند برای پیشگیری از جرائم موضوع این قانون «اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله و یا مدرک تحصیلی در صورت احراز موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف» را انجام دهند.
با حذف این ماده قانونی در شیوه‌نامه انضباطی جدید؛ دانشجو در صورت تقلب در فعالیت‌های پژوهشی تنها به تنبیهاتی از قبیل «منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از یک تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات» تا «منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از یک تا ۶ ماه با احتساب سنوات» محکوم می‌شود و در صورت تکرار یا محکومیت در مراجع قضایی تنبیه می‌تواند تا «اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵ سال» محکوم شود.
همچنین در صورتی که تخلف در انجام پایان‌نامه باشد به طوری که مانع انتساب اثر به دانشجو شود و یا در تدوین مقاله باشد که منجر به قبولی در دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف علاوه بر اعمال تنبیهات گفته شده، در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف «نمره ۲۵ صدم» خواهد گرفت.
یکی از معضلات و آفت‌هایی که آموزش عالی ما با آن مواجه است موضوع تخلفات پژوهشی از جمله وجود مراکز متعدد «خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله» است. تعدد چنین مراکزی چه در فضای مجازی و هم در خیابان‌های اطراف دانشگاه حاکی از این است که برای چنین محصولاتی «تقاضا» وجود دارد.
این موضوع که آیا قوانین موجود پژوهشی از جمله «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به طور کامل اجرا می‌شود یا خیر، موضوعی است که نیاز به بررسی و توجه بیشتری دارد؛ ولی به نظر می‌رسد حذف تنبیه «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» فارغ از اجرا شدن یا نشدن آن در سه سال اخیر، نیاز به بازنگری دارد.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در سال‌هایی که مسئولیت معاونت حقوقی وزارت علوم را بر عهده داشت، به شدت پیگیر تصویب و اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی بود. به همین دلیل حذف ماده قانونی «تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه» از شیوه‌نامه انضباطی جدید در زمان مسئولیت او جای شگفتی دارد.
با وجود تغییرات مثبتی که در شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان اتفاق افتاده، به نظر می‌رسد وزارت علوم باید در مورد حذف این ماده قانونی و تنبیه ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی بازنگری کند و در جهت اجرای این قوانین نیز بیش از پیش اهتمام ورزد.