سیدعلی اکبر سیدمهدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: آزمایشگاه‌ها نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات پیشگیری, تشخیصی و درمانی دارند و به رغم چالش‌هایی که با آنها مواجه‌اند، اغلب استانداردهای بالایی از کیفیت را حفظ می‌کنند؛ اما تحریم‌ها و دشواری انتقال پول باعث شده که با کمبودهایی مواجه باشند.
نایب رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی افزود: مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در آزمایشگاه‌های پزشکی ایجاد شده, به تدریج شدت بیشتری گرفته و از جمله سهمیه ارز دولتی ملزومات آنها هر سال نسبت به قبل کمتر شده است، به گونه‌ای که نگرانی مشترک مسئولین فنی آزمایشگاه‌ها این شده که به جای توجه به ارتقای اصول علمی، فنی و کیفی کار، درگیر چگونگی تدارکات و تأمین ملزومات مصرفی و کیت و بروکراسی ثبت و اعلام به اداره دارایی شوند.
این متخصص آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی تاکید کرد: بیشتر اقلام مصرفی آزمایشگاه‌ها و به ویژه کیت‌ها وارداتی هستند، به طوری‌که همان موارد مصرفی هم که به ظاهر در داخل کشور تولید می‌شود، محتاج مواد اولیه وارداتی هستند. لذا، گاهاً برخی تولیدات مراکز علمی معتبر و قدیمی همچون پاستور یا رازی نیز نایاب می‌شوند.
وی افزود: تغییرات نرخ ارز تأثیر مستقیم بر هزینه‌ها و دسترسی به این مواد و تأخیر در به‌روزرسانی تکنولوژی‌های مدرن و سرمایه گذاری روی آنها دارد.
سیدمهدی ادامه داد: مدت‌ها است که کیت‌ها یا با تأخیر تأمین می‌شود یا کمیاب می‌شوند و یا از برندهای متنوع با حساسیت و کیفیت متفاوت و در مواردی هم از برندهایی که از طریق قاچاق به دست توزیع کننده می‌رسد, تهیه می‌شوند و چون کیفیت، دقت، ضریب خطا و درجه حساسیت یکسانی ندارند؛ مجبور به تکرار چند باره آزمایش برای دریافت جواب دقیق می‌شویم که این کار قطعاً هزینه‌های آزمایشگاه را افزایش می‌دهد.
نایب رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی در همین راستا افزود: نتیجه نهایی این وضع، تفاوت پاسخ‌دهی آزمایشگاه‌ها حتی به دو آزمایش یکسان از یک بیمار خواهد بود. در خیلی موارد هم روش ارزان‌تری وجود ندارد و تشخیص صرفاً وابسته به انجام آزمایش با کیت اختصاصی خود است و این کاهش دسترسی به آزمایش‌ها و تأخیر در پاسخ‌دهی، با سردرگمی در پزشک معالج و بیمار؛ فرصت طلایی را از بین برده و صدمات غیرقابل جبرانی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.
وی گفت: این اختلال در زنجیره تأمین به ویژه در آزمایش‌های تخصصی و پیشرفته که نیاز به تجهیزات خاص دارند، بیشتر مشهود است. مثلاً هنگامی‌که قطعه‌ای از دستگاه‌های ما خراب شود، بعد از اعلام به شرکت پشتیبان باید مدت‌ها منتظر واردات قطعه نو بمانیم یا اینکه تعویض با قطعه تعمیری یا دست دوم صورت بگیرد که بعضاً هزینه تعمیر و سرویس و نگهداری هم نزدیک به قیمت خرید چند سال پیش آن تمام می‌شود و به دلیل افزایش هزینه‌ها با کاهش حاشیه سود و غیرانتفاعی شدن روبرو شده اند که این مسئله بر توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید یا بهبود خدمات، تأثیر منفی می‌گذارد.
سیدمهدی در همین زمینه ادامه داد: در برخی موارد، حتی ممکن است منجر به تعطیلی آزمایشگاه شود. همچنین نوسانات پرداختی شرکت‌های بیمه باعث می‌شود آزمایشگاه‌ها در برنامه‌ریزی مالی خود دچار مشکلاتی شوند.
عضو هیأت مدیره انجمن آسیب شناسی ایران گفت: با رشد تله مدیسین، فرصت زیادی برای آزمایشگاه‌ها به وجود آمده تا خدمات خود را با پلتفرم‌های دیجیتال ادغام کنند و تشخیص‌های از راه دور، ارسال نتایج را ارائه دهند. اما اخیراً ورود کسب و کارهای غیر حرفه‌ای به حوزه ارائه خدمات آزمایشگاهی و اعلام تخفیف باعث ایجاد نیاز القایی، سوداگری و روابط ناسالم مالی گشته و بخش پری انالیتکال آزمایشات را مخدوش و دور از نظارت منسجم نموده که لازم است از انحراف آن جلوگیری نمود.
سیدمهدی افزود: دولت می‌بایست همچون طرح دارویار، تأمین اعتبار مابه التفاوت جبران حذف ارز حمایتی را از طریق سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌های درمانی، روی جز فنی تعرفه خدمات آزمایشگاه‌ها اعمال نموده و با حذف هشتگ و اصلاح تعرفه و رسیدن آن به قیمت تمام شده از تحلیل توان اقتصادی و جلوگیری از افت کیفیت این مراکز جلوگیری کند.
وی در پایان گفت: گرچه آزمایشگاه‌های بخش خصوصی در ایران به سطح بالایی از کیفیت دست یافته بودند، اما در محیطی چالش برانگیز فعالیت می‌کنند. ترکیبی از تحریم‌های اقتصادی، مسائل نظارتی و ناپایداری ارزی، موانع قابل توجهی ایجاد کرده است. با این حال قبل از فروپاشی، در صورت بهبود دسترسی به منابع و اصلاحات مناسب، این بخش می‌تواند به رشد و نوآوری دست یابد.
بیست و ششمین همایش بین‌المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه و دوازدهمین همایش بین‌المللی شاخه ایرانی آکادمی بین‌المللی پاتولوژی، در روزهای ۱۱ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۳ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.
این همایش برای شرکت کنندگان، دارای امتیاز بازآموزی است.