به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آزادی ۲۵۴ محکوم مالی در استان البرز اظهار کرد: این استان سال گذشته نیز، بیشترین درصد پذیرش اعسار و تقسیط بدهی محکومان را در سطح کشور داشت که منجر به آزادی ۵۸۱ زندانی مالی شد.
وی با اشاره به اینکه رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید رویه جاری در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری کل استان البرز بوده است، بر لزوم اجرای این رأی در تمام واحدهای اجرام احکام مدنی دادگستری استان تاکید کرد.
فاضلی هریکندی یادآورشد: هرچند پیش از این، تفسیرها و رویه‌های متعددی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه در کشور وجود داشت اما با رأی وحدت رویه صادره و فرمول محاسبه ارائه شده این تفسیرها برطرف شده است.