به گزارش خبرنگار مهر، در زمانی که بی نظمی و نابهنجاری بخش ها و گروههای خاصی را در جامعه نشانه می گیرد ، جامعه از شیوه هایی نظیر اجتماعی کردن از طریق فشار و الزام به رعایت قواعد و قوانین اجتماعی به منظور نظارت و کنترل نظم اجتماعی در جهت مبارزه با انحرافات استفاده می کند اما جرم شناسان و حقوق دانان برای مقابله با ناهنجاری ها نظرات متفاوتی دارند.
برخی از جرم شناسان و روانشاسان تشدید مجازات را بهترین راهکار برای پیشگیری از تکرار جرم می دانند و در مقابل عده ای بر آموزش مهارتهای اساسی زندگی ، ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری و حرفه آموزی تاکید می کنند.
اما آنچه مسلم است و با بررسی آمار بازگشت به زندان پس از آزادی می توان به آن رسید این است که در کشور ما کماکان امر پیشگیری از تکرار جرائم برای اغلب مسئولان متولی در این امر غریبه است و هنوز اهمیت این مقوله برای همگان ثابت نشده است.
بازگشت به جامعه پس از ماهها و بلکه سالها دوری ، به یقین با مشکلات و معضلاتی همراه خواهد بود ، مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، عدم پذیریش خانواده و معضل بیکاری که تنها جزئی از آنها محسوب می شود.
عواقب بیکاری ، ناتوانی زندانیان آزاد شده در کسب درآمد مناسب برای ادامه زندگی ، ناتوانی در تهیه سقفی برای زندگی و فقر تربیتی و آموزشی همواره جزء دلایلی بوده که از سوی زندانیان پس از آزادی و بازگشت مجدد به پشت میله های بند عنوان می شود. عواملی که حتی با راه اندازی مراکز مراقبت پس از خروج نیز مورد توجه جدی قرار نگرفتند.
اولین مرکز مراقبت پس از خروج به صورت آزمایشی در سال 76 در خراسان رضوی و سپس در سال 78 در تهران و پس از آن در سال 79 در تمامی مراکز استانی کشور راه اندازی شد ، تا در راستای پیشگیری از وقوع جرم مجدد و کاهش احتمال بازگشت به زندان ، پیشگیری از آسیب های روحی و روانی ، حمایت از خانواده مددجو در برابر آسیب های روحی و روانی ، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در جامعه مددجویان وارد عمل شود، اهدافی که پس از گذشت 7 سال هنوز به درستی محقق نشده است.
بر اساس آمار سازمان زندانها طی سالهای 82 الی 85 تنها حدود 7/2 درصد از کل زندانیان تحت پوشش مراکز مراقبت پس از خروج به دلیل ارتکاب مجدد جرم به زندان بازگشته اند و در این میان گرچه نمی توان عملکرد مراکز مراقبت را زیر سئوال برد اما انتظار می رفت اجرای این طرح با اهداف کلان ، نتایج اثر گذارتر و قابل قبول تری به همراه داشته باشد .
این در حالی است که در حال حاضر عنوان می شود که 19 درصد از مجرمان پس از گذشت 2 سال از زمان آزادی مجدد مرتکب جرم شده و به زندان باز می گردند و باید گفت ، گرچه این روند امیدوار کننده است اما قابل قبول نیست.
مسئولان سازمان زندانها بارها از کمبود اعتبارات و تجهیزات و نیروی انسانی که امروزه یکی از مشکلات جدی دستگاه قضائی و سازمان های وابسته به آن به شمار می آید، ابراز گله مندی کرده و تاکید کرده اند که با اعتبارات موجود امکان پوشش تمامی زندانیان آزاد شده از بند را در مراکز مراقبت پس از خروج ندارند.
در شرایطی که همگان تنها راه کاهش جرائم در هر کشوری را توجه به مقوله پیشگیری می دانند ، ایجاب می کند پس از سالها بی توجهی به این امر به دنبال فکر اساسی و اجرای برنامه اصولی در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم مجدد از سوی مجرمان باشیم و به طور حتم این راه بدون همکاری دستگاهها و ارگان های مختلف با مراکز مراقبت پس از خروج به جائی نخواهد رسید.