به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر چهارشنبه در راستای پیگیری مصوبات سفر گذشته به آستارا و بررسی مجدد این پروژه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: دریا از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی است.
وی افزود: بر اساس سیاستهای کلی توسعه دریا محور منویات رهبری، ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپولتیک لازم است ما با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کنیم.
بازرس کل استان گیلان گفت: با در نظر گرفتن بند ۳ این سیاست گذاری باید تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری صورت پذیرد و یکی از راههای آن در استان ما استفاده کامل از ظرفیتهای اسکله بندر آستارا خواهد بود.
آقایی با بیان اینکه ما مسئولین وظیفه داریم زمینه فعالیت و ایجاد شغل برای جوانان استان را توسط بهره برداری از پروژههای بزرگی چون همین بندر فراهم کنیم، افزود: این همان بند ۹ سیاستهای کلی توسعه دریا محور است که به موضوع حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری اشاره دارد و توسط رهبر عزیز ما ابلاغ گردیده است
وی با اشاره به قرارداد یک شرکت با اداره کل بنادر و دریانوردی تصریح کرد: اصلاح و تجدیدنظر در مفاد قرارداد مستلزم ایفای تعهدات قبلی طرفین بوده که میبایست پس از ارزیابی کامل و بررسی دقیق انجام پذیرد در غیر این صورت اقدام قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بازرس کل گیلان با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای بندر برای توجیه فعالیت اقتصادی سرمایه گذار گفت: در صورت عدم توجه سرمایه گذار جبران خسارت از حقوق مکتسبه بندر و فرصت سوزی محسوب شده و ما بازارهای منطقه را از دست خواهیم داد ضمن اینکه فعالیت کامل بندر مرزی آستارا در حوزه اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمهای ظالمانه دست برتر برای کشور برای مقابله با تهدیدها خواهد بود.
گفتنی است، در این سفر بازرس کل استان گیلان از پروژه برکه پریان نیز بازدید کرد و از اجرایی نشدن طرح شهرداری برای این منطقه که در سفر قبلی بر آن تاکید شده بود، انتقاد کرد و گفت در صورتی که پروژه شهرداری برای این برکه هر چه زودتر شروع نشود و از این فرصت برای شهروندان بندر مرزی و جذب گردشگری برای اشتغال جوانان و رفاه شهروندان استفاده نگردد زمین تحویلی به شهرداری پس گرفته خواهد شد و در راستای قانون به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح واگذار خواهد شد.