سعید ابوطالب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : متاسفانه از آنجا که سابقه آزادی در کشور ما به بعد از انقلاب محدود است، برخی مطبوعات در دوران اصلاحات از آن فضا بد استفاده کرده و با عملکرد خود دست دیگران را در حرکت به سمت انسداد رسانه ای باز گذاشتند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه پیروزی مجلس هفتم و دولت نهم محصول آزادی و شفافیت رسانه ها بود، ادامه داد : عده ای از برخی پیمانهای اصلی انقلاب عبور کردند و بخشی از دولت نهم به خاطر همان تجربه معتقد است که باید رسانه ها را بیشتر کنترل کرد. البته منظور عده ای از کنترل ظاهرا ایجاد انسداد است.
وی با اشاره به فشارهای بین المللی خاطرنشان کرد : تجربه کشورهایی که در شرایط مشابه قرار داشته اند نشان می دهد که در این وضعیت باید حداقل از رسانه هایی که به قانون اساسی و منافع ملی وفادارند حمایت کرد.
این نماینده مجلس، محدودسازی رسانه ها را به خاطر اشتباهات گذشته رد کرد و گفت : همیشه سعه صدر و تحمل باید از جانب صاحبان و کانونهای قدرت صورت بگیرد.
وی تعداد شکایات سازمانها و نهادهای کوچک دولتی را از خبرگزاریها و حتی خبرنگاران در چند سال اخیر بی سابقه عنوان کرد و افزود : محدودیت رسانه ها نه تنها مردم را از عقلانیت دور کرده و به سمت فضای سیاسی می کشاند بلکه منابع خبری غیر مطمئن را - مثل رسانه های بیگانه و دشمن - در هدایت مردم قدرتمندتر می کند.
سعید ابوطالب تاکید کرد : در چنین شرایطی گروههای فشار و غیر مطمئن با تحلیلهای محفلی ممکن است مردم را به سمت تصمیم گیریهایی سوق دهند که چندان درست نباشد.
این نماینده مجلس لزوم شفاف سازی و افزایش درجه آزادی رسانه ای را در آستانه انتخابات امری اساسی خواند و اظهار داشت : دولت باید فضایی را فراهم کند تا اطلاعات درباره نامزدها و انتخابات به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تذکرات متعدد نمایندگان به دولت و حتی وزیر ارشاد درباره محدودیت رسانه ای و حتی ارسال نامه ای از سوی نمایندگان در این خصوص گفت : متأسفانه دولت هیچگونه اهمیتی به این تذکرات نداده و نمایندگان نیز از پاسخهای وزیر ارشاد قانع نشده اند. برخلاف انتظار ما دولت حتی آئین نامه خبرگزاریهای غیر دولتی را هم به تصویب رساند که وجاهت قانونی ندارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد : دولت نمی تواند راسا قانون تصویب کند بلکه قانونگذاری تنها در اختیار مجلس است. دولت می تواند پیشنهاد آن را به مجلس ارائه کند.