به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده در دیدار با مدیر و معاونین دامپزشکی استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، کارکنان دامپزشکی را سربازان گمنام سلامت هستند، اظهار کرد: باید نقش و کارکردهای دامپزشکی برای عموم مردم تشریح شود تا جامعه نسبت به این وظیفه مهم آگاه باشد.
وی، با اشاره به تأکیدات اسلام به بحث حقوق حیوانات در بابهای مختلف، عنوان کرد: اسلام تأکیدات ویژهای بر حمایت از حقوق حیوانات دارد و تبیین این مهم از اهمیت ویژهای در جامعه برخوردار است تا همگان آگاه باشند که اسلام نسبت به تمام موضوعات جامعه نگاهی فراگیر و جامع دارد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به برگزاری همایش غذای حلال، تصریح کرد: برادران اهل سنت دارای یکسری طعام حلال هستند که از منظر فقه شیعه حرام است، باید اغذیهفروشیها نسبت به حلال یا حرام بودن غذاهای دریایی از طریق نصب بنر و اطلاعیههای مختلف اطلاعرسانی لازم را انجام دهند تا مشتری نسبت به این مهم آگاه باشد.
حجتالاسلام والمسلمین عبادیزاده، ضمن تاکید بز لزوم پیگیری برای قانونی کردن و نظاممند کردن فروش اطعام حلال در فقه اهل سنت، افزود: اگر اطلاعیه و بنرهای مختلف نسبت به حلال یا حرام بودن اطعام دریایی در فقه شیعه و سنی در مغازه نصب نشود باعث خواهد شد که مشتریها دچار اشتباه خواهند شد.
وی، امنیت غذایی را مهمترین مسئله کشور دانست و مطرح کرد: تأمین غذای سالم از داخل کشور علاوه بر اینکه در شرایط خاص از کشورهای دیگر بینیاز خواهد شد، از طرفی باعث ارتقا سلامت غذایی خواهد شد؛ چراکه نظارت داخلی مؤثرتر میتواند عمل کند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت صادرات محصولات دامی و غذایی، تشریح کرد: باید تولید محصولات مختلف کشور با نگاه صادرات تولید شود؛ چراکه نوع نگاه تولید برای داخل و تولید برای صادرات دارای تفاوتهای زیادی است و تولید کنندگان باید به این مهم توجه ویژهای داشته باشند تا بتوانند در بازار رقابتپذیر خارج موفق عمل کنند.
حجتالاسلام والمسلمین عبادیزاده، با ذکر این نکته که نباید تنها به صادرات سرریز محصولات تولیدی بسنده کرد، خاطرنشان کرد: افزایش ۳۰ درصدی صادرات محصولات دامی و پروتئینی استان هرمزگان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی سازماندهی بخش خصوصی برای پشتوانه فعالیتهای دامپزشکی را ضروری دانست و گفت: فعالیتهای عملیاتی و اجرایی سازمان دامپزشکی به بخش خصوصی سپرده شود و اداره کل به عنوان یک نهاد حاکمیتی و دولتی، سیاستگذاری، حمایت و نظارت را در دستور کار قرار دهد.