به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله محمدی با ابراز نارضایتی از اینکه در حق عمومی مردم استان در مدیریت معادن اهمال شده است، افزود: این در حالی است که برخی معدن‌کاران در انجام فرآیند معدن‌کاری مطابق مقررات کار کردند.
وی با بیان اینکه در برخی موارد در وصول حقوق دولتی و یک درصد عوارض آلایندگی اهمال شده است، اظهار کرد: حتی تعدادی از معادن خارج از سینه کارهای مجوزدار استخراج داشته‌اند و برخی نیز پیت غیر اصولی باز کردند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان هزینه کند، خاطرنشان کرد: همچنین دولت باید جلسات شورای معادن برای تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن آسیب‌رسان چه با شکایت اهالی مناطق آسیب‌دیده و چه با درخواست دستگاه‌های ذی‌نفع تشکیل شود تا بتوان پس از وصول جرایم، بازگشت وجوه و مصرف بهینه آن را پیگیری کرد.
محمدی تصریح کرد: ضروری است از آن دسته از معدن‌داران که با رعایت حقوق دولتی و رعایت حقوق عامه فعالیت می‌کنند، از مراحل صدور پروانه تا توسعه سینه کارها حمایت شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه مسلم است، این است که در مدیریت مربوطه باید حقوق مردم که توسط معدن‌کاران نیز عموماً پرداخت شده است، از خزانه به استان برگشت داده شده و برای آبادانی منطقه استفاده شود.