به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است و محور بسیاری از سیاستگذاریها، قانونگذاریها و ترسیم نقشه راه اداره کشور است و البته در تعامل با دو قوه دیگر قابل هضم و جذب در هیچیک از قوای دیگر نیست.
وظایف عمده مجلس بر مبنای قانون اساسی در دو بخش قانونگذاری و نظارت تعریف شده است که در هر دو بخش نسبت تعریف شدهای با قوه مجریه دارد.
قانونگذاری؛ ریل گذاری مسیر اجرایی کشور
قانونگذاری به عنوان مهمترین کارکرد قوه مقننه، به مجلس شأن ترسیم نقشه راه را برای اداره کشور میدهد. در واقع قوه مجریه در مسیری حرکت میکند که مجلس ریل گذاری کرده است و این ریل گذاری یا از طریق لوایح تقدیمی نمایندگان بر مبنای سنجش نیاز کشور و شناخت خلاء های قانونی است و یا بر مبنای درخواست دولت در قالب لایحه برای حرکت بهتر در مسیر اجرایی است.
علاوه بر این دولت برای ورود به هر پیمانی در عرصه بین الملل نیازمند مجوز از مجلس است و بر مبنای اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. حتی بر مبنای اصل ۸۰ قانون اساسی گرفتن و دادن وام و یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین شأن قانونگذاری مجلس ایجاب میکند تا برای پاسداری از آن و حقی که مردم به نماینده مجلس برای ریل گذاری اداره کشور واگذار کردهاند، نماینده مجلس نماینده بماند.
نظارت؛ قدرتی فراتر از اجرا
بعد دیگر وظایف مجلس، به شأن نظارتی این نهاد باز میگردد و این بار شانیتی فراتر از یک مسئول اجرایی برای نماینده مجلس در قانون پیش بینی شده است.
بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و البته که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
حالا این نمایندهای که به نمایندگی از مردم حق اظهار نظر آزادانه و بدون منع قانونی را برخوردار است، ناظر بر اجرای قانون و قوه مجریه نیز هست. بر مبنای اصل ۸۷ قانون اساسی رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.
اصل ۸۹ قانون اساسی میگوید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود و اگر مجلس به هیأت وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود.
علاوه بر اینها در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
با توجه به شانیتی که قانون اساسی برای نماینده مجلس در نظر گرفته است، برای صیانت از حقوق مردمی که به نماینده رأی دادهاند و چشم عقابی که باید بر فعالیتهای دولت بیفکند و علاوه بر تمام اینها تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه نمایندگان، این جایگاه را سکویی برای پستهای اجرایی در نظر نگیرند، نماینده مجلس باید نماینده بماند.
توجه این ملاحظه به ویژه در شرایط خاص فعلی که مجلس دوازدهم کمی بیشتر از ۱۰۰ روز است که کار خود را آغاز کرده و دولت نیز به تازگی آغاز به کار کرده و مشغول چینش نیروهای اجرایی است، برای نمایندگان مجلس دوازدهم بیش از پیش ضروری است.
سیده زهرا عبدالهی فعال رسانه و کارشناس مسائل سیاسی