به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های‌سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام مهدی رحمانیان "نشر اکاذیب" موضوع شکایت عبدالله عبدی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران (گزارش ۱۸ تیر ۱۴۰۲ در مورد "ابر بدهکار بانکی") و اتهام خانم‌ها صدیقه‌السادات حسینی باهری و کبری احمدی مدیران مسئول کانال فرهنگ‌سازی حیا و ارتباط جمعی شهدای ایران را نشر اکاذیب در شبکه‌های رایانه‌ای موضوع شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.
وی افزود: امروز همچنین پرونده شکایت شهرداری تهران علیه روزنامه سازندگی به ریاست قاضی کریمی و با حضور اعضای هیأت منصفه برگزار شد. در این پرونده سیدافضل موسوی مدیر مسئول روزنامه سازندگی به نشر مطالب خلاف واقع متهم شده است. در شکایت شهرداری تهران آمده است که روزنامه سازندگی در مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با تیتر " شهر رها شده…" گفته است زاکانی شهر را رها کرده است و به نشر اخبار کذب مبنی بر فروش تراکم غیرمجاز اقدام کرده است.
قاضی از وکیل متهم پرسید با توجه به نقصی که دیوان‌عالی کشور گرفته است آیا مستنداتی مبنی بر "رها شدن شهر و تراکم غیرمجاز در شهر تهران" دارید؟ وکیل روزنامه سازندگی نیز با اشاره به نقش و جایگاه رسانه گفت که موکلم بازرسی نیست که مدارک بر اساس تحقیقات داشته باشد و روزنامه‌نگار است. تراکم فروشی منطبق بر استانداردهای شهر نیست. موکلم در اجرای اصول مسئولیت، آزادی بیان و با حسن نیت، چالش شهری را در مورد منطبق نبودن فروش تراکم بر اساس استاندارد البته بدون دقت در استخدام دقیق واژه غیرمجاز منتشر کرده است.
نصراللهی گفت: اعضای هیأت منصفه بعد از استماع شکایت و دفاعیات فوق، مدیر مسئول سازندگی را با اکثریت مطلق آرا مجرم و با اکثریت آرا، او را مستحق تخفیف دانست.
وی در پایان اظهار کرد: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات رحمانی و موسوی و خانم‌ها حسینی و احمدی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.