به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: در ابتدای جلسه، گزارش گروه بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ مستقر در وزارت نیرو در خصوص بحران آب در کشور با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و معاونین وزارت نیرو در محورهای آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و مدیریت منابع آب شامل وضعیت گذشته، حال و پیش بینی آینده و آسیبشناسی موضوع و ارائه راهکارها بررسی شد.
وی متذکر شد: از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با استقرار گروه کارشناسی کمیسیون در وزارت نیرو و با بررسی میدانی اسناد و مدارک و مصاحبه با مسئولین و متولیان، مشاورین و پیمانکاران و استعلام از دستگاههای مربوطه و نهایتاً با جمع آوری بالای ۴۰ هزار برگ در قالب سند مکتوب و سیدی، گزارش جامعی از وضعیت منابع آب کشور و فرصتها و چالشها و همچنین طرز کار دستگاههای اجرایی متولی عمدتاً در وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به همراه راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در پایان ارائه گزارش از سوی کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰، مقرر شد اولاً گزارش کمیسیون بعد از طی مراحل لازم جهت قرائت در صحن علنی آماده شود. ثانیاً کمیتهای با محوریت سازمان برنامه بودجه و با حضور وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و نسبت به بررسی و کارسازی راهکارهای پیشنهادی کمیسیون تصمیم گیری نمایند.
کشوری گفت: موضوع دومی که امروز در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد، درباره درج اطلاعات در پلتفرمهای خودرویی برای انجام معاملات بود که این موضوع در جز ۳ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ آمده بود.
وی توضیح داد: به صورت مقدمه باید بگویم که سالانه نزدیک به سه و نیم میلیون معامله خودروی کارکرده در کشور انجام میشود که این معاملات به دلیل ریسکهای زیادی که دارند، از جمله نقاط اصلی وقوع دعاوی بین مردم است. سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده قضائی مرتبط با معاملات خودرو ایجاد میشود که در راستای حل این مشکل، حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای امن سازی معاملات خودرو تصویب شده است.
وی بیان کرد: در این جلسه که موضوع همان پلتفرم خودرویی بود، محورهای جلسه عبارت بود از آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانونی مندرج در جز ۴ بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و بند ت ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت.
کشوری ادامه داد: مدعوین هم رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فراجا و پلیس راهور بودند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آخرین جلسه برگزار شده مقرر شده بود که دستگاههای متولی این موضوع که هنوز اطلاعات مورد نظر را در سامانه بارگذاری نکردند، هرچه سریعتر نسبت به این امر اقدام تا سامانه مذکور تکمیل و راهاندازی کامل شود.
کشوری با اشاره به تصمیمات و جمعبندی جلسه حاضر امروز، گفت: رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت باید ظرف مدت دو هفته با همکاری سه شرکت خودروسازی سایپا، ایران خودرو و کرمان خودرو اطلاعات مربوط به گارانتی و تعمیرات صورت گرفته خودرویی طی ۵ سال گذشته را به این کمیسیون اعلام نمایند.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی تا پایان مهرماه باید اطلاعات خسارات در مورد قطعات آسیب دیده خودروها طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به این کمیسیون اعلام نماید.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: فراجا ظرف مدت دو هفته باید گزارش کاملی در خصوص دستگاههایی که راجع به پلتفرم خودرو همکاری لازم را به عمل میآورند یا استنکاف میکنند، به این کمیسیون ارائه نماید.