به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس بند "ح" تبصره 16 لايحه بودجه سال 83 كل كشور به منظور ارتقاء و توسعه صنايع دريايي در كشور به شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي تابع آنها در حوزه وزارت صنايع و معادن اجازه داده مي شود با تاييد مجامع عمومي اين مبلغ را از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانكها براي خريد شناور و تجهيزات دريايي توسط دولتي و غير دولتي از سازندگان داخلي صنايع دريايي اختصاص دهند.