به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نظر دیوان محاسبات، بخشنامه وزارت صمت مبنی بر توقف فرآیند تقسیط حقوق دولتی معادن نشان از یک تحول مهم در سیاست‌گذاری‌های حوزه معدن در کشور دارد.
این تصمیم ضمن تأثیرگذاری بر شرکت‌های معدنی و درآمدهای دولت، می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز اثرگذار باشد.