به گزارش خبرنگار مهر، فرشته رضایی، کارشناس برنامه ریزی شهری در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران طی یادداشتی به موضوع به موضوع نبرد با تغییرات اقلیمی در ایران و راهکارهایی برای نجات زمین پرداخت که جزئیات آن به شرح ذیل است:
ما اولین نسلی هستیم که تأثیر تغییرات آب و هوایی را احساس می‌کنیم و آخرین نسلی هستیم که می‌توانیم کاری برای آن انجام دهیم. آیا ایران می‌تواند از دل چالش‌های تغییرات اقلیمی، راه‌حل‌های پایدار برای نجات زمین بیابد؟ با توجه به افزایش دما، خشکسالی و تأثیرات گسترده تغییرات اقلیمی بر زندگی روزمره، این یادداشت به بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های ملی سازگاری اقلیم در ایران می‌پردازد. بیایید با هم به کشف چالش‌ها و راهکارهای قانونی بپردازیم که می‌تواند آینده‌ای پایدارتر را برای کشورمان و جهان رقم بزند.
با توجه به وقوع تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف جهان در سال‌های اخیر و بروز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی مربوط به رویدادهای جوی، تغییرات اقلیمی اهمیت زیادی برای سیاست گذاران جهانی پیدا کرده است. برای مقابله و مدیریت پدیده تغییر اقلیم در مجموع دو رویکرد سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان مطرح شده است.
رویکرد سازگاری در برابر کاهش انتشار در کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط اقتصادی و زیرساختی ضعیف که بیشتر در معرض اثرات منفی تغییرات اقلیمی قرار دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این کشورها معمولاً با چالش‌های بیشتری مانند خشکسالی، سیلاب و افزایش دما مواجه هستند که می‌تواند به نابودی منابع طبیعی و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. به طور کلی، توجه به رویکرد سازگاری نه تنها به کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی کمک می‌کند بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه باشد.
بررسی اثر تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های آب و هوای کشورمان نشان می‌دهد، دمای هر دهه تقریباً با ۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود دو برابر نرخ افزایش جهانی و بیانگر گرمایش محیط و تغییرات اقلیم کشور با سرعت بیش از میانگین جهانی است. بر اساس شاخص بارش تبخیر و تعرّق استاندارد شده در بازه ده ساله، ۷.۱۵ درصد مساحت کشور در معرض خشکسالی شدید و بسیار شدید و فقط ۲ درصد در سال‌های شدید و بسیار شدید قرار داشته است. در مجموع دامنه تغییرات بارش و دمای کشور در انتهای قرن ۲۱ در دو حالت پایبندی و عدم پایبندی جامعه جهانی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به ترتیب بین ۵.۲+ تا ۵.۷- درصد و ۳.۱+ تا ۲.۵+ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.
بررسی پیشینه قانونی این موضوع در کشور نشان می‌دهد بند »۳« ماده) ۸( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو، برای دستگاه‌های اجرایی آسیب پذیر از موضوع تغییر آب و هوا وظایفی را تعیین کرده است.
علاوه بر این سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های مختلف در سال ۱۳۹۶ برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور را در پنج بخش اصلی کاهش انتشار، بخش کشاورزی و امنیت غذایی، بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی و بخش آب تنظیم کرده است که راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم در ۴ بخش مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و تنوع زیستی و بهداشت ارائه شده است. هرچند این سند به تفکیک بخش‌های مختلف، ذیل هر راهبرد، سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی و دستگاه مجری و همکار را تعیین کرده است، لکن به این دلیل که این سند در سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده و در سطح هیئت وزیران به تصویب نرسیده، فاقد ضمانت اجرایی لازم است.
بررسی وضعیت کشور نشان می‌دهد که تغییر اقلیم پیامدهای گسترده ای را در بخش‌های مختلف نظیر آب، کشاورزی، انرژی، بهداشت و زیست بوم در جهان و ایران به همراه داشته است. با این حال بررسی برنامه‌های توسعه پنج ساله و لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از عدم توجه به این موضوع بنیادین دارد. در حالی که ضروری است نهادهای مختلف کشور راهکارهای خود را برای سازگاری با این پدیده در حوزه خود تدوین کنند.
علاوه بر این بررسی پیشینه قانونی سازگاری با تغییرات اقلیمی در کشور ما نشان می‌دهد، هرچند این موضوع در سیاست‌های کلی محیط زیست به خوبی مورد توجه قرار گرفته است، اما در آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو موضوع سازگاری با تغییرات اقلیمی به طور کمرنگی مورد تأکید قرار گرفته است.
طی سالیان اخیر برخی وزارتخانه‌ها اقداماتی را جهت سازگاری با تغییر اقلیم انجام داده‌اند. با این حال مقایسه اقدامات انجام شده با مفاد بند »۳« ماده) ۸( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو و همچنین برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور بیانگر فاصله معنادار اقدامات صورت گرفته و وظایف تعیین شده برای دستگاه‌های مختلف است.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در پایان گزارش پیشنهادهای زیر برای بهبود سازگاری با تغییرات اقلیمی ارائه شده است:
الف) لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در اسناد و برنامه‌های توسعه: انتظار می‌رود طی سالیان آینده تغییرات اقلیمی آثار جدی بر بخش‌های مختلف توسعه‌ای و زیربنایی کشور نظیر امنیت غذایی، سلامت و انرژی در ایران و جهان داشته باشد. با وجود این بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین و متن لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از عدم توجه به کلاً ن روند تغییر اقلیم دارد.
این درحالی است که در بند »۷« سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری به توسعه آینده نگری به عنوان یکی از الزامات مدیریت تغییرات اقلیمی در کشور اشاره شده است. در این راستا ضروری است برنامه ریزان و تصمیم گیران توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه‌ای به آینده نگری های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه کرده و آن را به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی در نظر بگیرند.
ب (تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم: برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۶ سعی کرده است راهبردها و برنامه‌های سازگاری را در چهار حوزه آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت ارائه کند، لکن اجرای این برنامه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در کشور مواجه است.
تدوین قانون جامع تغییر اقلیم می‌تواند بستر مناسب حقوقی را برای این امر فراهم کند، اما همانگونه که در گزارش حاضر اشاره شد تدوین یک برنامه سازگاری با توجه به وجوه مختلف مسئله و گستردگی ذی نفعان نیازمند تدوین یک روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی و بخش عمومی است. همان گونه که بر اساس تجربیات بین المللی در فرایند برنامه ملی سازگاری در گزارش حاضر اشاره شد اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی در سطح مجلس و دولت است.
رویارویی با آثار تغییر اقلیم در کشور و اجرایی سازی برنامه‌ها و راهبردهای سازگاری نیازمند حکم قانونی و ضمانت اجرایی لازم است. در این راستا حکم ذیل جهت تدوین و اجرای برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود:
با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، دفاع، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی طی سال اول برنامه اقدام و به تصویب هیئت وزیران برساند.