به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های جنایی و کیفری کلان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای حل معضلات چالش‌ها، آسیب‌های اجتماعی، صیانت و حمایت از حقوق عامه و در راستای برنامه مذکور و پایش وضعیت‌های یادشده، در راستای اعمال ماده یک و ماده ۳ و تبصره ۴ ماده واحده قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۶ اسفند سال ۱۳۶۱ با اصلاحیه‌های بعدی، که استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی و حفر هر نوع چاه و قنات باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود.
وی افزود: در اجرای اعمال ماده ۳۱ و تبصره ماده ۳ قانون یاد شده و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری و بند ۱ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸ مهر ۱۳۶۳ هیئت وزیران با اصلاحیه‌های بعدی، طی شش ماه سال ۱۴۰۳ اقدام به پلمپ و مسلوب المنفعه کردن ۲۸ حلقه چاه آب فاقد پروانه شد.
دادستان شهریار عنوان کرد طی شش ماه نخست سال نیز در راستای اعمال ماده یک و تبصره ۳و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌های شهرستان شهریار به مساحت ۲ هکتار اقدام شد.
محمدی در ادامه از پلمب ۳۳ واحد عرضه فراورده‌های دامی غیر مجاز شهرستان شهریار طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این موضوع مورد مطالبه جدی دادستانی شهرستان شهریار از متولیان سلامت و بهداشت بوده و متعاقب بازرسی‌های صورت پذیرفته و احراز اینکه ادامه فعالیت واحدهای مذکور موجبات تهدید علیه سلامت و بهداشت جامعه را فراهم می‌سازد لذا دستور تعطیلی و پلمپ این واحدها صادر شد.
دادستان شهرستان شهریار گفت: در این راستا ۸۳۷ کیلوگرم فرآورده‌های غیر بهداشتی نیز معدوم شده است.