به گزارش خبرگزاری مهر، دستمزدهای تعدیل‌شده براساس تورم ژاپن در کنار نرخ مصرف خانوارها در ماه آگوست کاهش یافت، اما تحلیلگران می‌گویند که روندهای اساسی به بهبود تدریجی در پرداخت و مصرف اشاره دارد و باید از برنامه‌های بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت کند.
بر اساس تاریخی که وزارت بهداشت، کار و رفاه روز سه‌شنبه منتشر کرد، دستمزدهای واقعی در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در ماه آگوست نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰٫۶ درصد کاهش‌یافته است. این کاهش پس از افزایش ۰٫۳ درصدی تجدیدنظر شده در ماه جولای رخ داد.
دستمزدهای واقعی در ماه ژوئن برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته افزایش یافت زیرا شرکت‌ها پاداش تابستانی را افزایش دادند، اگرچه وزارت کار گفته بود که سهم چنین پرداخت‌های ویژه‌ای در داده‌ها از آگوست کاهش می‌یابد. این پرداخت تا در ماه آگوست ۲٫۷ درصد در مقابل ۶٫۶ درصد اصلاح‌شده در جولای و ۷٫۸ درصد در ماه ژوئن افزایش یافت.
هم‌زمان، داده‌های دستمزد آگوست نشان داد که حقوق پایه با ۳ درصد، بیشترین افزایش را در نزدیک به ۳۲ سال اخیر داشته است که منعکس‌کننده مذاکرات دستمزد مدیریت نیروی کار در بهار امسال است که باعث شد شرکت‌ها بیشترین افزایش را در سه دهه اخیر داشته باشند.
ماساتو کوئیکه، اقتصاددان ارشد در مؤسسه سامپو پلاس، گفت که انتظار می‌رفت که دستمزدهای واقعی به محدوده منفی بازگردد. از این منظر، وضعیت کنونی چندان ناخوشایند نیست.
داده‌های جداگانه نشان داد که مخارج خانوارها در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۹ درصد کاهش‌یافته است که به‌طور بالقوه باعث ایجاد شک و تردید در مورد قدرت مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد، می‌شود.
بااین‌حال، این سقوط کمتر از برآورد بازار برای افت ۲٫۶ درصدی بر اساس نظرسنجی رویترز بود و بر اساس تعدیل فصلی، مصرف ۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش‌یافته است که سریع‌ترین سرعت افزایش در یک سال را نشان داد.
به گفته اقتصاددانان، اگرچه نرخ پس‌انداز خانوار همچنان بالاست، اما درصورتی‌که درک افزایش دستمزدها احساسات مصرف‌کننده را بهبود بخشد، مصرف احتمالاً به‌تدریج بهبود خواهد یافت.
رشد مستمر دستمزد پیش‌نیاز بانک مرکزی ژاپن برای افزایش مجدد نرخ بهره پس از اولین افزایش در ۱۷ سال گذشته در ماه مارس و افزایش متعاقب آن در ماه جولای است. درحالی‌که بانک مرکزی در گزارش سه‌ماهه خود در روز دوشنبه اعلام کرد که افزایش قیمت و دستمزدها در سراسر ژاپن گسترش‌یافته است، همچنین به نگرانی شرکت‌های کوچک و متوسط در مورد فشار افزایش نرخ بهره بر سود اشاره کرد.
دستمزدهای اسمی، یا میانگین کل درآمد نقدی هر کارگر در ماه، در مقایسه با آگوست سال گذشته، ۳ درصد افزایش‌یافته و به ۲۹۶ هزار ۵۸۸ ین برابر ۱۹۹۹٫۱۱ دلار رسید، درحالی‌که در ماه جولای ۳٫۴ درصد افزایش‌یافته بود. پرداخت اضافه‌کاری، فشارسنج قدرت مالی یک شرکت، ۲٫۶ درصد رشد داشته است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده که مقامات از آن برای محاسبه دستمزدهای واقعی، شامل قیمت مواد غذایی تازه می‌شود، در ماه آگوست ۳٫۵ درصد افزایش یافت که بالاترین افزایش از ماه اکتبر سال گذشته است. اقتصاد ژاپن مبتنی بر مصرف با نرخ سالانه ۲٫۹ درصد رشد داشت و تورم اصلی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی ماند و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ تا را زنده نگه داشت.