به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به احکام مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه: «…در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند…» به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار در خصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است.
با توجه به مراتب فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی صادره که عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت اصدار یافته را، صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.