به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه برگزار شد.
جهانگیر گفت: هفته گذشته مصادف شد با هشتمین جلسه پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه لذا نشست را به امروز موکول کردیم که این جلسه با موضوع کالاهای سلامت محور با تاکید بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد و چالش‌ها در دستورکار قرار داشت.
وی افزود: بیان چالش‌های حوزه دارویی به معنای انکار زحمات که در عرصه پزشکی اتفاق می‌افتد نیست همه شهادت می‌دهیم که در دوران کرونا مدافعان عرصه سلامت چه خدماتی را ارائه داشتند. حوزه دارو و تأمین سلامت مردم مسأله مهمی برای حاکمیت و بخش‌های درمانی است لذا می‌طلبید تا جلسه‌ای در این خصوص برگزار شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: علت این جلسه موضوعات فراقوه ای بود، از طرفی عدم اجرای کامل برخی از قوانین که به دلایل مختلف اجرا نشده بود و همچنین با هدف جلوگیری از تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های استکباری رو به رو هستیم.
جهانگیر بیان داشت: نباید با کمبودها رو به رو شویم. قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تأمین و مصرف دارو دارند.
وی بیان داشت: حدود ٨٠٠ بیمارستان به سامانه‌های رهگیری دارو متصل شده اند و ٣٠٠ بیمارستان همچنان وصل به سامانه رهگیری نیستند. سایر بیمه‌ها نیز در بخش بستری و سرپایی برای ثبت اطلاعات در سامانه دارویی اقدامی انجام نداده بودند که در این خصوص باید تصمیمات صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: متأسفانه در حال حاضر تبلیغات خدمات غیر مجاز به ویژه در حوزه زیبایی ادامه دارد که منجر به مشکلات زیاد شده است همچنان در بخشی با فروش بازار سیاه دارو مواجه هستیم، همچنین موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها باعث عدم شفافیت کاری شده است و باعث شده یک سامانه جامعی برای قیمت‌های ملزومات پزشکی نداشته باشیم.
وی گفت: برخی از داروخانه‌ها و انبارها در شهرها به صورت غیرفعال هستند که این امر احتمال خروج ملزومات را از کشور دارد. در خصوص جابجایی بسته‌های دارویی، صرفاً با شناسه روی کالاها، خطا در شمارش و احتمال خروج دارو از چرخه وجود داشت، لذا درج اطلاعات دارو و کالا در سامانه باید اقدام شده تا امکان رصد آن در سامانه ایجاد شود.
برخورد قضائی با رواج دهندگان دروغ و شایع پراکنی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اینفلوئنسرها و نشر اکاذیب گفت: قوه قضائیه نسبت به رواج دروغ و شایع پراکنی جهت تأثیر بر امنیت روانی مردم حساس بوده و نشان داده که با این امور برخورد کرده است. در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد مدعی العموم شخصاً به موضوع ورود می‌کند، به محض انتشار محتوای مخل امنیت روانی مردم به مدیر تارنما تذکرات داده می‌شود تا سریعاً نسبت به رفع اثر اقدام کند.
وی بیان داشت: تاکنون بیش از ٩۵ درصد موارد تذکر داده شده، منجر به تشکیل پرونده نشده است. اما کسانی که اصرار بر اقداماتی داشته باشند دستگاه قضائی در این خصوص اقدام خواهد کرد. ترویج شایعه میان مردم تکمیل پازلی است که دشمن تلاش می‌کند برای مردم کشور ایجاد کند و ما این اجازه را نمی‌دهیم.
سرانجام پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده تتلو گفت: در این زمینه دو پرونده مطرح است یکی به اتهام توهین به مقدسات که به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد که پرونده به دیوان ارسال شده و در دست رسیدگی است. پرونده دوم که مربوط به تشویق فساد بود و به ١٠سال حبس محکوم شد و نامبرده در حال حاضر در زندان است، همچنین شایعاتی که در خصوص تسهیلات برای این شخص گفته شده نادرست است.
جهانگیر بیان داشت: زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به نامبرده نداده است، بلکه به دلیل برخی رفتارهای خلاف قانون و مقررات مشمول تنبیهات انضباطی هم شده است.
در پرونده معدن طبس با همه قصورهای صورت گرفته با قاطعیت برخورد خواهد شد
وی در خصوص پرونده حادثه طبس گفت: تاکید قوه قضائیه در این پرونده‌ها به نحوی بوده که نه تنها رسیدگی به موضوع بلکه آسیب شناسی نیز در دستورکار قرار بگیرد. اطمینان می‌دهم که تمام مقصران حادثه برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، گفت: در حال حاضر پرونده در هیأت کارشناسی است. با همه قصورهای صورت گرفته با قاطعیت برخورد خواهد شد و حقوق مصدومان حفظ خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده دو خانم خبرنگار
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد صدور حکم دو خانم خبرنگار که به حبس محکوم شده اند، گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد: همچنین آنها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات ۵ ساله است، پرونده در مورد آنها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.
نقش ایران در تشریح جنایات رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که نقش ایران در تشریح جنایات رژیم صهیونیستی و ضرورت برخورد جامعه بین‌المللی به آن و پاسخگو کردن این رژیم چیست، گفت: قوه قضائیه از همه ابزارهای قانونی خود برای پیگیری حقوق حقه خود بر اساس قوانین بین‌الملل در محکومیت رژیم جعلی صهیونیستی و توقف ماشین ترور این رژیم سفاک اقدام کرده و می‌کند.
جهانگیر گفت: متأسفانه امروزه عمدتاً سازوکارهای بین‌المللی در بیشتر مواقع در راستای تأمین منافع استکباری است، سازمان‌های بین‌المللی چینش‌شان به نحوی بوده است که در راستای تأمین اهداف استکباری حرکت کرده و می‌کند و لذا اینکه صرفاً امید داشته باشیم از این طریق بتوانیم حقوق واقعی ملت مسلمان فلسطین، مردم غزه و لبنان و سایر دولت‌های مظلوم را بگیریم شاید سخت باشد.
جهانگیر گفت: بیداری و وحدت مسلمین در سراسر جهان و درخواست جمعی از حکام خودشان برای مطالبه از سازمان‌های جهانی، قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای مسلمان و آزادی‌خواه می‌تواند مطالبه‌ای جدی برای پاسخگو کردن این رژیم خونخوار و خلاصی جهان از شر این رژیم باشد.
سرانجام پرونده معدن شازند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در این پرونده پس از ریزش کوه متأسفانه تعداد ۴ نفر از کارگران زیر آوار محبوس شدند که با تلاش‌های که صورت گرفت و سه نفر از آنها از زیر آوار بیرون کشیده شده و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و مالک شرکت تحت تعقیب قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به حجم بالای آواری که در محل وجود داشت و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، احتمالاً جسد این کارگر زیر آوار مانده و به دلیل اینکه احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده و تاکنون نظریه کارشناسی در مورد مقصرین حادثه، میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است، همچنین دادستانی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به گزارش گروه حقیقت‌یاب به حادثه انفجار معدن طزره دامغان مقرر کرده است که دفتر نظارت بر معادن که سابقا در وزارتخانه موجود بوده و منحل شده، مجدداً احیا شود و کمیته‌ای هم برای نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار این چنینی باشیم. نتایج آن نیز قرار شده است به موقع مرجع قضائی اعلام شود.
ابلاغ تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه قضائیه، طبق قانون تعرفه ارجاعات کارشناسی دادگاه‌ها و وضعیت تعیین دستمزد بر عهده دادگاه گذاشته شده‌است که به گفته کارشناسان دستمزدها کمتر از تعرفه‌ها است، برای حل این موضوع قوه قضائیه چه تدابیری دارد، گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است اولاً نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهادهای متولی از جمله کارشناسان و ذینفعان موضوع شناسایی و جمع آوری کرده است.
وی افزود: در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکارهایی برای برون رفت از این معضل هستند. نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضائی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمانبندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید.
جهانگیر بیان کرد: نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضائیه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیش نویس قرار دارد و در مورد همسان سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.
رویکرد قوه قضائیه نسبت به بازگشت برخی دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه قضائیه نسبت به بازگشت برخی دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها با دستور رئیس جمهور و وزیر علوم که در سال‌های ۱۴۰۱ مرتکب جرایمی شده‌اند، گفت: دانشجویان و اقدامات انجام شده از سوی آنها پیرامون اغتشاشات ۱۴۰۱ عمدتاً حول موارد انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها قرار دارد و بحث اخراج و بازگشت آنها ارتباط با وظایف وزارت علوم دارد که قوه قضائیه از آنجایی که در این رابطه مسئولیتی نداشته، دخالتی هم نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: درباره اقدامات مجرمانه برخی از دانشجویان و اساتید و پرونده‌های قضائی تشکیل شده، باید تذکر دهم که اکثر این افراد در سال ۱۴۰۱ با رأفت اسلامی نظام، مشمول عفو رهبری شده و پرونده‌هایشان مختومه شده است.
وی یادآور شد: اگر کسی بعد از مختومه شدن پرونده خود مرتکب جرمی شده باشد و گزارش داده باشند و مدعی‌العموم مطلع شده باشد، ممکن است پرونده‌ای از نو تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شود. در این رابطه پرونده‌هایی که مربوط به شورای انضباطی می‌شود، مربوط با دانشگاه‌ها است.
رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی خود را پس ندادند، گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، سازمان بازرسی کل کشور ورودی به این پرونده نداشته است، نکته دوم اینکه ماجرای تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به صورت نقدی وصول شده است و با سیستم بانکی تسویه کردند.
جهانگیر گفت: موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده هم در این قالب بوده و لذا در پرونده رد مال صورت گرفته است. کل پرونده در مرحله صدور رأی است که پس از صدور رأی قطعی، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اخیراً کارگروه مقابله با تحریم مصوبه‌ای داده است تا یکی از بانک‌های کشور به دلیل بازنگرداندن پول حاصل از فروش نفت که از وزارت نفت در اختیار قرار گرفته بود در لیست سیاه قرار بگیرد و با توجه به اینکه سال گذشته نیز دادستان تهران اقدامی برای پیگیری موضوع داشته است آیا پرونده‌ای برای آن تشکیل شده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و در دادسرای ناحیه ۳۳ علیه متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد.
وی بیان داشت: پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد، جلسات رسیدگی آن برگزار و با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد بر قرارداد و تسویه حساب کامل بانک و شرکت‌های مورد نظر، متهمین در این پرونده از کلیه اتهامات تبرئه شد.
سخنگوی قوه قضاییه در گزارش عملکردی از دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه گفت: با تدبیر شهید والا مقام آیت الله دکتر بهشتی مصوبه معطل مانده از سال ۱۳۵۶ برای تامین کادر مورد نیاز مورد نیاز قضایی تصویب شده بود را دنبال کرده و پیگیری عملیاتی شدن آن را دستور دادند، بعد از شهادت ایشان در سال ۱۳۶۱ دانشکده علوم قضایی فعالیت خود را شروع کرد و در سال ۸۴ با موافقت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم قضایی از سه دانشکده حقوق، پیشگیری و دانشکده ثبت تشکیل شده است. بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و پس از فارغ التحصیلی و طی دوره کارآموزی با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی در امور قضایی مشغول به کار می‌شود.
جهانگیر گفت: در ۴۰ سال گذشته این دانشگاه در تأمین کادر قضائی موفق شده است بیش از ۷۰۰۰ قاضی تربیت و به دستگاه قضائی تحویل دهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به مأموریتی که سند تحول و تعالی برای این دانشگاه پیش بینی کرده سالیانه قرار است پذیرش ۱۰۰۰ دانشجو در رشته کارشناسی ارشد علوم قضائی که تربیت قاضی می‌کند انجام شود.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های انجام شده و موافقت رئیس هیئت امنا، تأسیس دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضائی خدمات اداری تصویب شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی به تصویب رسید و قرار است در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روانپزشکی قانونی این دانشگاه بتواند دانشجو بپذیرد و خدمات تخصصی آن یاور پرونده‌های پزشکی قانونی در مسیر اجرای عدالت باشد.