به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمزه خلیلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: در پرداخت مطالبات کشاورزان با وجود تنگناهای اقتصادی موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات گندم کاران اختصاص داده شد.
وی حل مشکلات اقتصادی، محور فعالیتهای دولت و قوه قضائیه دانست و افزود: دستورالعملهای دولت رنگ و بوی اقتصادی دارد و ما بر اساس اولویتبندی، به موضوعات و مشکلات حوزه اقتصادی رسیدگی خواهیم کرد.
معاون اول رئیس قوه قضائیه قانونها، بخشنامهها و دستورالعملهای مزاحم را از دیگر معضلات پیشپای بخش اقتصادی دانست و گفت: نباید بدون کار کارشناسی، بدون اشراف بر موقعیتها و شناخت کامل وضعیت یک بخشنامه دردسرساز و مزاحم بخش تولید را تدوین کرد که اکنون جهت رفع آن در حال بررسی هستیم.
وی ادامه داد: وجود برخی از مدیران مزاحم از دیگر معضلات حوزه اقتصاد به شمار میآید آنها به جای اینکه گرهای را باز کنند و یا مشکلی را حل کنند بیشتر کار را با چالش مواجه میکنند که این مدیران باید بر کنار شوند. در گلستان اهتمام مدیران رفع مشکلات و جلوگیری از گره انداختن آن است.
خلیلی اظهار کرد: مدیرانی که در پی محدود کردن فعالیت تجار و تولید کنندگان اقتصادی هستند باید بر کنار شوند و نباید مدیران دست تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را ببندند.
وی با اشاره به اینکه استان گلستان دارای پتانسیل و ظرفیتهای بسیار زیادی است، اظهار کرد: باید در استان سرمایهگذاریها بر اساس اولویت و نیاز استان انجام شود.