به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در " قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد گفت: این قانون لازم‌الاجراست و همه باید آن را رعایت کنند. بر اساس مصوبه ابلاغی ۶ وزارت خانه «راه و شهرسازی»، «صمت»، «اقتصاد و دارایی»، «جهاد کشاورزی»، «دادگستری» و «کشور» و ۴ دستگاه شامل «تأمین اجتماعی»، «بنیاد مسکن»، «ثبت احوال» و «بیمه مرکزی» در اجرای این قانون دخیل هستند.
وی افزود: این قانون پس از فراز و نشیب‌های بسیار ابتدا در مجلس مطرح و تحت عناوین مختلف در دستور بررسی قرار گرفت و نهایتاً در ۲۶ اردیبهشت سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد.
بابایی با بیان اینکه هر کدام از این دستگاه‌ها وظایفی دارند، عنوان کرد: از عمده وظایف این دستگاه‌ها راه‌اندازی سامانه‌ها و ارتباطات برخط و آنی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: آنچه که امروز در دستگاه قضا مورد تاکید است ارائه خدمت ارزان، به موقع و بدون منت به مردم است که ماحصل آن بهبود معیشت مردم و حل مشکلات آنان خواهد بود.
وی تصریح کرد: حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تسریع در صدور اسناد مالکیت است که با این تفاسیر دیگر امکان جعل اسناد وجود ندارد.
بابایی با تاکید بر اینکه اگر دستگاهی به تکالیف خود در این قانون عمل نکند ترک فعل محسوب می‌شود، اظهار داشت: در این ترک فعل دستگاه مربوطه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این قانون یک قانون منحصر به فرد است و بر بستر سامانه‌های الکترونیک طراحی شده است، افزود: این قانون به دنبال احقاق حقوق مردم است و در اهمیت آن همین بس که با تاکید مقام معظم رهبری در نهایت تصویب شده است لذا از مردم انتظار داریم از طریق رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در جریان ابعاد مختلف قانون قرار بگیرند.
بابایی تصریح کرد: از دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون نیز انتظار داریم هر چه سریع‌تر تکالیف خود را اجرا کنند و منتظر روزهای آخر فرصت قانونی نمانند. همچنین از مشاوران املاک به عنوان حلقه اول اجرای این قانون انتظار می‌رود به طور کامل پای کار بیایند که تا به امروز ۳۰ هزار مشاور املاک در سامانه کاتب عضو شدند.