به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن برشمردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند باعث تسهیل در صدور سند می‌شود.
وی بر وظایف دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تاکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام نیازمند تعامل دستگاه‌هایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال هستند یا مکلف به پاسخگویی هستند.
کشاورز در ادامه افزود: نگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول است و تکالیف دستگاه‌ها در مواد قانون کاملاً مشخص شده است که اولین تکلیف تبصره ۳ ماده ۱ قانون الزام است.
دادگر مدیرکل املاک دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز با اشاره به تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را به‌صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند، گفت: امور اقتصاد و دارایی این آمادگی را دارد که تکالیف محوله در این قانون را عملیاتی کند.
نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: قانون الزام اولین قانونی است که در فرآیند تصویب آن رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه داشتند و یکی از تکالیف راه و شهرسازی در این قانون در حوزه مشاورین املاک، آنی شدن استعلامات که مقدمات آن انجام شده است و قرارداد واگذاری املاک دولتی طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ و تبصره ۶ ماده ۱۰ در آئین نامه صدور تسهیل پایانکار این قانون است که وزارت راه و شهرسازی در این مسیر اهتمام ویژه‌ای دارد.
در ادامه نریمانی نماینده جهاد کشاورزی، ربیعی پور نماینده بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی و علیزاده نماینده شهرداری نیز از آمادگی خود در اجرای این قانون گفتند.
این همایش در ادامه سلسله برنامه‌های تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار شد.