به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر چهارشنبه در آئین واگذاری ۲۵۰ سند مالکیت روستای میاندشت شهرستان دشتستان گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر هویت بخشی به مالکیت‌ها در برنامه ششم و هفتم توسعه و همچنین سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای اجرای الزامات قانون جامع حدنگار، تکالیف سازمان‌های مرتبط در این زمینه را مشخص کرده و با هدف دفاع از امنیت غذایی و حفظ و حراست از مالکیت‌های روستاییان و کشاورزان، مبحث تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی را در دستور کار داریم.
رئیس شورای قضائی استان بوشهر با بیان اهمیت سند مالکیت مسکونی روستایی افزود: مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها، افزایش بهای خانه‌های روستایی، سهولت در ارائه تسهیلات بانکی به روستاییان، حل اختلافات ملکی از جمله اهداف طرح سند دار کردن املاک روستایی و شهری است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گسترش عدالت در سراسر کشور را رویکرد قوه قضائیه دانست و گفت: صدور سند مالکیت روستایی یکی از مسائل معطل مانده طی چند دهه گذشته است که با همت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تحقق است.
وی افزود: با اقدامات جهادی که صورت گرفت اسناد مالکیت روستای میاندشت مسکونی ۲۴۰ فقره سند مالکیت به مساحت ۸۰ هزار متر مربع و مزروعی ۱۰ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای به مساحت ۱۹۸ هکتار را به تک برگ تبدیل شد.
الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مهرانگیز تصریح کرد: سند کاداستری یا تکبرگی امکان دریافت تسهیلات را فراهم آورده و از طرفی منجر به کاهش دعاوی ملکی خواهد شد و از مردم خواست با حضور در ادارات ثبت اسناد و املاک، سندهای مالکیت دفترچه‌ای خود را به تکبرگ تبدیل کنند.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: در تیرماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری می‌فرمایند که از باب مصلحت و دفع فساد، مجمع ورود کند و این نشان از این دارد که یک دغدغه بزرگ برای نظام، انقلاب و مردم است. که این قانون نهایی و از ۳ تیرماه قابلیت اجرایی پیدا کرد.
وی با اشاره به تغییر رنگ اسناد مالکیت بعد از اجرای قانون الزام افزود: از تیر ماه امسال اسناد مالکیت به رنگ سبز صادر می‌شود و سند سبز رنگ سندی است که اگر در مورد آن سند عادی تنظیم شود این سند عادی قابل قبول در مراجع قضائی و دستگاه‌های دولتی نیست و سندی هم به رنگ قهوه‌ای، آجری داریم که این سندها، سندهایی است که قبلاً صادر شده، اسنادی که قبل از سوم تیرماه هستند را فعلاً قانونگذار اجازه داده که مردم در قالب سند عادی نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند.