به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ضمن اشاره به نقش ویژه حدنگاری در ارتقا امنیت معاملات گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان موانع و چالش‌های حدنگاری دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک به بازرسی کل استان اعلام نماید تا ضمن تعیین سربازرس، به صورت دقیق اقدامات هر دستگاه پایش شود.
وی افزود: دستگاه‌های دخیل در این زمینه می‌بایست به تکالیف مقرر در قانون عمل کنند؛ چرا که در مواجهه با ترک‌فعل دستگاه‌ها در این زمینه توصیه نخواهیم کرد و قاطعانه برخورد می‌کنیم.
مدیرکل بازرسی استان با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌ها در مستندسازی اراضی و املاک خود افزود: این امر از مصادیق بارز ترک فعل است و هر فردی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکند، مورد برخورد قاطعانه و قانونی قرار می‌گیرد.
وی افزود: حدنگاری نقش ویژه‌ای در پیشگیری از اختلافات حقوقی دارد و هر چه بیشتر در ادارات ثبت اسناد کار صورت گیرد، حجم ورودی پرونده به دادگستری کاهش می‌یابد.
سالاری گفت: هیچ جای دنیا معاملات اراضی و املاک بوسیله قولنامه‌های عادی صورت نمی‌گیرد و ما نیز ناگزیر از اتمام حدنگاری هستیم.
وی با بیان اینکه باید بدون تخطی از چهارچوب‌ها و مقررات از موانع عبور کرد، گفت: آمادگی داریم در خصوص مسائلی که چالش حقوقی در مسیر حدنگاری است و دستگاه‌ها به خاطر تعارض مقررات سردرگم هستند، طرح‌های ویژه‌ای در شورای نظارت اداره کل بازرسی تدوین کنیم تا خدمت‌رسانی دستگاه‌ها به مردم تسهیل شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حدنگاری در این استان، گفت: در حوزه صدور اسناد مالکیت پهنه‌های استان اتفاقات خوبی رقم خورده است اما در بعضی موارد نیز عقب‌ماندگی و کم‌کاری از سوی دستگاه‌ها وجود دارد.
سید مهدی هاشمی افزود: بر اساس ماده ۹ قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳، دستگاه‌ها دو سال مهلت داشتند نسبت به ارائه مستندات مالکیت خود به ادارات ثبت اسناد جهت دریافت سند اقدام کنند اما با گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون، به جز آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، سایر دستگاه‌ها در استان کرمان به طور شایسته به این تکلیف عمل نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: توجیهی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص عدم مستندسازی املاکشان پذیرفته نیست و انتظار داریم بازرسی کل استان به منظور حدنگاری املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی، تمام‌قد از اداره کل ثبت اسناد حمایت تا این مقرره قانونی اجرایی گردد.
عضو شورای قضائی استان کرمان افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند و وضعیت مالکیت آنها مشخص شود، حدنگاری اشخاص حقیقی نیز تسهیل می‌شود و نیاز به اخذ استعلامات گوناگون نخواهد بود.