به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان البرز با اشاره به افزایش آمار و کاهش سن ارتکاب جرم و جنایت اظهار کرد: جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی سیر صعودی دارد و توسل به اقدامات کیفری و اعمال مجازات بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی حتی به رغم اعمال مجازات‌های سنگین هرگز نمی‌تواند از میزان جرایم بکاهد.
این مقام قضائی عنوان کرد: همانطور که نقش پیشگیری از بیماری مؤثرتر از درمان بیماری است برای مقابله با جرم نیز موضوع پیشگیری مقدم بر مجازات مجرم است به عبارت دیگر تدابیر پیشگیرانه بهتر و اثرگذارتر از مجازات مجرم بوده و از بروز بزهکاری جلوگیری می‌کند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به این مهم که پیشگیری مؤثرترین راه برای کاهش جرایم است، بر همین اساس در اکثر جوامع برنامه‌های مدونی در جهت کاهش جرایم از طریق برنامه‌های پیشگیرانه به اجرا گذاشته شده است، عنوان کرد: این رویکرد برخلاف تمرکز صرف برمجازات پس از وقوع جرم به جلوگیری از ایجاد شرایطی که منجر به جرم می‌شوند توجه دارد.
وی ادامه داد: از نظر اقتصادی هزینه‌های پیشگیری از جرم به مراتب کمتر از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اعمال کیفر درباره مجرمین است و سرمایه گذاری در این حوزه یک سرمایه گذاری بلند مدت بوده و می‌تواند از هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در آینده جلوگیری کند و جامعه‌ای امن تر سالم‌تر و پایدار تر ایجاد کند.
فولیان سپس بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد و افزایش جرم و جنایت از مصادیق تضییع حقوق بشر است و علاوه بر اینکه حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و موجب کاهش سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد عمومی به حاکمیت می‌شود.
این مقام قضائی یادآور شد: استراتژی‌های دقیق پیشگیری از جرم نه تنها از جرم و بزه دیدگی جلوگیری می‌کند بلکه موجب دستیابی به اهداف توسعه پایدار می‌شود و به تحقق عدالت نیز کمک می‌کند.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی یک کار فرا دستگاهی و فرا قوه‌ای است چرا که جرم ریشه در نابسامانی‌های فرهنگی و اقتصادی و امنیتی و.... دارد.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری بر همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، در اولویت بودن پیشگیری را مورد تاکید قرار داد و تأکید کرد: در همه حوزه‌ها مدیران باید نگاهی به سمت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند. اگر مدیری خود را فارغ از این بحث مهم بداند خطا و جفا کرده است و وظیفه اش را چه در درون دستگاه قضائی چه دستگاه فرهنگی و هر بخش دیگری انجام نداده است.
فولیان خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم باید با برنامه محوری و ساز و کار سنجیده و اندیشیده اقدام شود و در این راستا ابتدا باید عوامل وقوع آن، بسترها و دلایل آن مانند خلاءهای قانونی، ناهماهنگی دستگاه‌های مرتبط، ناآگاهی و بی‌اطلاعی مردم و گاه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از قوانین، عدم توزیع مناسب منابع، امکانات و فرصت‌ها در جامعه و … را شناسایی کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: مدیران باید شناخت دقیقی از وضعیت جامعه و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند و از مشکلات اجتماعی غافل نشوند و همواره این بحث را دنبال کنند تا اقداماتشان در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی اثربخش باشد.
این مقام قضائی یادآور شد: رویکرد پیشگیرانه باید در همه اعضا و ساختارهای جامعه نمود یابد و این امر در برنامه ریزی و رفتار مسئولان و سازمانها اهمیت بیشتری دارد. به همین اعتبار معاونت پیشگیری دو راهبرد مشخص دارد که ارتباط مؤثری با بدنه جامعه داشته باشد و همچنین با همه دستگاه‌های اجرایی در جهت پیشبرد اهداف پیشگیرانه، تعامل ضابطه‌مند ایجاد کند.
وی در ادامه تاکید کرد: با اقدامات مناسبتی و مقطعی پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه لازم نمی‌رسد و تقویت رویکرد پیشگیرانه و اصلاح نگرش مقابله‌ای به موازات اعمال مجازات در کنترل و کاهش جرایم را امری ضروری دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان بر تشکیل جلسات مستمر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان البرز و لزوم اولویت بندی جرایم، آسیب‌های اجتماعی و دعاوی با توجه به عدم امکان کاهش و رفع یکباره مسائل این حوزه و لزوم پرهیز از پراکنده کاری و موازی کاری در این حوزه و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی جهت پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.