به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر صفریافلاکی در کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا با موضوع بررسی راهکارها و جلوگیری از ورود ناهماهنگ نیروها در شرکتها به شهرداری، اظهار کرد: ورود نیرو از طریق شرکتها و بکارگیری آنها در جایگاهی به جز جایگاه جذب شده نشان از آن است که این اقدام مبتنی بر قوانین، عدالت و شایسته سالاری نیست.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان افزود: قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در جای خود درست است اما بر ویرانه ساختاری بنا شده است.
وی با بیان اینکه از زمان دولت کارگزاران در دهه ۷۰ بنایی به نام شرکتها و نیروی شرکتی بنا نهاده شد، گفت: دولت، نهادها و سازمانهای دولتی به دلیل اینکه زیر بار تعهد نیروهای رسمی استخدامی نروند، بخشی از وظایف روزمره خود را به شرکتها واگذار کردند.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان بیان کرد: با ایجاد این شرکتها به طبقه کارگری بسیار اجحاف شد که بعدها تلاش بر ترمیم مجموعه شرکتی شد که بخشی انجام و بخشی باقی مانده است.
صفریافلاکی با بیان اینکه موضوع شرکتها در شهرداری بسیاری متفاوت از سایر دستگاههاست، افزود: نیروهای شرکتی در شهرداری به مراتب بیشتر از دستگاههای دیگر هستند و سبک و مدل کاری و قرارداد آنها نیز به گونهای است که امکان ورود هر نیروی از این مجرا وجود دارد.
وی با اشاره به خلاء موجود در شهرداری و خالی بودن برخی از پستها اشاره کرد و تصریح کرد: در این بخشها به نیروی متخصص نیاز است و وزارت کشور و استانداری نیز مجوز استخدام نمیدهند و از سوی دیگر نیز به راحتی از طریق شرکتها نیرو بدون آزمون و به سهولت وارد سیستم شوند.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان ادامه داد: ورود ناهماهنگ نیرو از طریق شرکتها اختلالهایی در شهرداری ایجاد کرده و مورد پذیرش بدنه شهرداری، کارمندان و کارگران نیست که این امر نشان از غیرموجه بودن این کار دارد.
صفریافلاکی خاطرنشان کرد: ورود نیرو از طریق شرکتها و بکارگیری آنها در جایگاهی به جز جایگاه جذب شده نشان از آن است که این اقدام مبتنی بر اصول، عدالت محوری و شایسته سالاری نیست.
وی با بیان اینکه تأکید بر تبدیل وضعیت داریم امام نیروها باید در جایگاه خود خدمت کنند، یادآور شد: در این خصوص حرف و حدیثهایی وجود دارد که با نظارت و اجرای دقیق این مباحث را به حداقل برسانیم.