به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی از صدور رأی قطعی پرونده «شهرک صنعتی سیمین دشت» با ۱۲ متهم با موضوع تغییر کاربری غیرقانونی و فروش آن خبر داد و گفت: در این پرونده، مالکان یک قطعه زمین در مجاورت «شهرک صنعتی سیمین دشت» با کمک برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و مدیران شهرک بدون رعایت تشریفات قانونی، اقدام به الحاق غیرقانونی آن به شهرک صنعتی می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد: در ادامه تعدادی از صنعتگران استان البرز، قطعات مزبور را خریداری می‌کنند و متوجه روال غیرقانونی آن می‌شوند، شکایتی را علیه فروشندگان مطرح می‌کنند و متعاقب آن ادارات کل اطلاعات و بازرسی استان البرز نیز متوجه این فساد اداری می‌شوند و به آن ورود می‌کنند و با شکایت و گزارش‌های آنها پرونده‌ای در دادسرای ناحیه یک کرج تشکیل شد.
وی بیان کرد: در تحقیقات مشخص می‌شود حدود ۶۵ هزار مترمربع از اراضی زراعی که در حریم شهر فردیس قرار دارد و دارای پهنه گردشگری است، با تبانی مالکان و نمایندگان آنها با مسئولان شهرک صنعتی مزبور و برخی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک، با تغییر کاربری غیرقانونی به صنعتی و تفکیک به قطعات ۲۰۰ متری و الحاق آنها به شهرک صنعتی با افزایش قابل توجه ارزش اراضی مواجه شده است.
اتهامات ۱۲ محکوم پرونده
به گفته فاضلی هریکندی، متهمان به اتهاماتی از قبیل «تغییر کاربری غیرمجاز»، «تصدیق خلاف واقع و معاونت در آن»، «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی»، «پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» و «سو استفاده از مقام و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین مملکتی» تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از انجام تحقیقات و مشخص شدن تبانی و اعمال نفوذ و صدور تصدیق نامه‌های خلاف واقع، ۱۲ نفر از متهمان پرونده به حبس و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس رأی صادره در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم به بی‌اعتباری تمامی اقدامات از جمله صورت مجلس تفکیکی صادر و اراضی به کاربری اولیه بازگردانده و با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، ۶۵ هزار مترمربع از اراضی حریم شهرستان فردیس به وضعیت سابق اعاده شد.
وی افزود: همچنین از ایجاد ارزش افزوده غیرقانونی به ارزش بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان که با الحاق غیرقانونی اراضی به شهرک صنعتی به وجود آمده بود، جلوگیری شد. دادگستری البرز در قالب تشکیل معاونت پیگیری پرونده‌های خاص، با جدیت گزارش‌های مربوط به فساد اداری را پیگیری می‌کند و ضمن تعیین مجازات‌های قانونی و بازدارنده برای مجرمان، اهتمام کافی بر قطع منافع حاصل از جرم و در نتیجه افزایش هزینه ارتکاب جرم دارد.