به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شود، متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند.
ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.
دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرایی از قبیل تعیین متولیان اجرایی نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در آخرین روزهای دولت سیزدهم ابلاغ شد. قانونی که در کنار قانون جهش تولید مسکن می‌تواند، مسیر حل چالش‌های حوزه مسکن را هموار کند.
در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی اطلاعیه‌ای به هم وطنان هشدار داد که بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، متقاضیان طرح‌های حمایتی تأمین مسکن تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور برق یا اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، هیچ گونه حق انعقاد معامله و اعطای وکالت انتقال را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نخواهند داشت. و عدم توجه به این موضوع پیگیری قانونی در پیش خواهد داشت.