به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان جهت ارائه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی وارد مجلس شد و سخنرانی کرد. جمعی از معاونین و اعضای دولت، رئیس جمهوری را برای حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی همراهی کردند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی خود، گفت: امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم نمایندگان محترم مجلس می‌کنم. این بودجه باید دغدغه شما عزیزان را با اطلاع از تجربه طولانی کار در مجلس و بر اساس تعهداتی که در انتخابات با شما داشتم تقدیم شده است.
وی افزود: من تعهد کردم در مسیر وفاق حرکت کنم و قویاً اعتقاد دارم هرگونه اصلاح اقتصادی صرفاً با وفاق تحقق خواهد یافت.
پزشکان تاکید کرد: به همین دلیل در تدوین لایحه سعی کردیم همه گروه‌ها و اقشار را ببینیم. همچنین سعی کردیم با شما مردم و نمایندگان صادقانه صحبت کنیم؛ اعداد را واقعی بنویسیم و تنها مواردی که در توانمان بوده است را تعهد کنیم.
رئیس جمهور اذعان کرد: این بودجه مخصوصاً در بخش اصلاحات اقتصادی نتیجه جلسات متعدد با اساتید دانشگاه، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان خبره دولت بوده است و در زمان تدوین دارای چهار اولویت بوده است.
پزشکیان با بیان آنکه امیدوارم با کمک شما [نمایندگان مجلس] بتوانیم راهی را که تصمیم گرفتیم با وفاق و همدلی پیش ببریم و خدا کمک کند صادق باشیم و تا جایی که می‌توانیم بر اساس صداقت و راستی جلو برویم، گفت: تمام احکام، ردیف‌ها و جداول بودجه بر اساس شناسه تخصصی وظایف دولت تدوین شده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز بودجه ۱۴۰۴ را که دسترنج دو ماه کار مستمر دولتمردان است تقدیم مجلس می‌کند، در تشریح اولویت‌های مهم بودجه سال ۱۴۰۴، تاکید کرد: دقت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در اولویت تدوین بودجه بوده است. بنده بر رعایت تکالیف برنامه هفتم تاکید کردم. در گزارش این لایحه نیز یک فصل انعکاس احکام برنامه ترسیم شده است.
وی ادامه داد: عدالت محوری است. معنی حرف من این نیست که بخواهیم یک‌دفعه تبعیض را رفع کنیم اما تلاش کردیم به این سمت برویم. با توجه به شرایطی منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان شده تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد. کاهش تورم نیز سرلوحه احکام برنامه بوده است.
رئیس قوه اجرایی کشور با اشاره به وجه تمایز بودجه سال آینده، بیان کرد: مهمترین وجه تمایز بودجه جاری یکپارچگی، شفافیت و جامعیت بودجه است. رعایت نظم و انضباط و تقدیم سند مالی دولت در زمانبندی مقرر در قانون است. لایحه بودجه مطابق با قانون، اول آبان ماه و در نظام جدید تدوین بودجه تقدیم شد تا مجلس فرصت لازم برای بررسی بودجه را داشته و به سود اقتصاد کشور است.
رئیس جمهور گفت: امسال برای اولین بار تمام موارد فرابودجه‌ای منابع و مصارف سازمان هدفمندی‌ها در درون سقف بودجه قرار گرفت.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مقایسه احکام این بودجه با سنوات قبل، نیازمند دقت در ارزیابی است، زیرا هم متفاوت از سهم گذشته بوده و هم دیگر با سهم و درصدهای دستگاه‌ها و امور مختلف قابل مقایسه نیست و نیازمند تدبیر و بازنگری جدی است.
وی افزود: یکی دیگر از اصلاحات مهم در تدوین بودجه استفاده از شناسه‌گذاری تخصصی در بودجه است؛ تمام احکام ردیف‌ها و جداول بر اساس بیان شناسه تخصصی وظایف دولت تدوین شده است.
این مهم در بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تاکید شده است و به صورت دقیق در این لایحه مد نظر بوده است.
پزشکیان گفت: در فصل سوم گزارش لایحه تقدیمی این نظام شناسه گذاری تبیین شده است. یکی از مهمترین اصلاحات در ساختار بودجه تاکید بر پرداخت به ذی‌نفع نهایی، از طریق هوشمندسازی بودجه دولت به اجرای تخصیص اعتباری، مطابق بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم است.
رئیس قوه اجرایی کشور با اشاره به بخش دوم لایحه، تصریح کرد: در بخش دوم لایحه نیز کلیات اعتبار در قالب برنامه اجرایی مجلس خواهد شد.
وی افزود: به منظور تحقق بسیاری از احکام برنامه هفتم در خلال تبصره‌های بودجه، احکام اجرایی بودجه، تبدیل به پیشنهاد شده است. به طور خاص برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت، ایجاد ذخایر دارویی از طریق مشارکت با بخش خصوصی، تقویت منابع بنیه دفاعی، مدیریت کنترل تعهدات و تضامین دولت، مدیریت توزیع عادلانه آب، مدیریت بافت فرسوده و حمایت از مسکن محرومین در لایحه بودجه دیده شده است.
رئیس جمهور افزود: برخی احکام برنامه هفتم توسعه وسایل قوانین دائمی، مانند قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها، به ویژه در مشارکت عمومی خصوصی نیازمند تکرار در لایحه بودجه نبوده و صرفاً در ردیف‌های بخش دولت و در جداول تفصیلی اعتبارات لازم برای آنها تدارک دیده شده است.
پزشکیان گفت: در بخش عدالت محوری رهنمودهای مقام معظم رهبری، نحوه اجرا را مشخص کرده است، لذا اگر قرار است یک حکم شکاف را زیاد کند، آن حکم را حذف کرده‌ایم، زیرا برای ما حمایت از محرومین و کاهش فاصله طبقاتی، ملاک اصلی بوده است.
وی‌ادامه داد: به دنبال احکامی بوده‌ایم که موجب توزیع منصفانه منابع و فرصت‌های شود. منزلت و کرامت انسانی حفظ شود و مشارکت مردم در اقتصاد به واقع انجام شود.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع عدالت بین نسلی تاکید کرد: عدالت بین نسلی نیز برای دولت اساسی است. از نگاه دولت بسیاری از احکام در راستای همین عدالت محوری است.
وی ادامه داد: در این لایه یارانه نقدی مستمری بهزیستی و کمیته امداد، به جداول بودجه منتقل شده است و این انتقال نه تنها انسجام بودجه را بهبود می‌بخشد بلکه سهام یارانه‌ها و کمک به محرومین را در بودجه افزایش می‌دهد.
رئیس قوه اجرایی کشور گفت: اگر قرار بود مانند سالیان قبل منابع یارانه‌ها را به فروش حامل‌های انرژی مرتبط کنیم، نمی‌توانستیم رشد کافی برای حمایت از محرومان داشته باشیم. همچنین دو برابر شدن سقف مالیات اقشار حقوق بگیر و صاحبان مشاغل نیز در راستای حمایت از گروه‌های کم درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است.
رئیس جمهور با اشاره به جامعه معلمان وکارگران عنوان کرد: بخش مهمی از معلمین، جامعه کارگری و صاحبان مشاغل ذی‌نفعان اصلی معافیت مالیاتی هستند. باید معافیت مالیاتی در سطحی تعریف می‌شد که افراد با درآمد متوسط بتواند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند.
وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت، ادامه داد: در بخش حقوق نیز اجرای کامل قانون جوانی جمعیت به نوعی در راستای عدالت است. بدیهی است هزینه‌های زندگی خانوارهای پرجمعیت بیشتر از خانواده‌های کم جمعیت است، لذا لازم است پرداختی بابت فرزند افزایش بیشتری داشته باشد. همچنین به منظور تأمین نظام سلامت و کاهش پرداختی از جیب، توجه شده که منابع لازم برای بهداشت و سلامت دیده شود.
رئیس جمهور گفت: یکی از نکات کلیدی در عدالت، توزیع منصفانه هزینه‌ها است. در سنوات اخیر توجه کمتری به بخش آب، توسعه ریلی، محیط زیست و مسکن محرومین شده بود، لذا در لایحه بودجه علی رغم آنکه اعتبارات این بخش‌ها تقویت گردیده است، احکام لازم جهت تأمین هزینه منابع نیز پیشنهاد شده است.
پزشکیان با بیان آنکه از نکات برجسته لایحه تقدیمی واقع بینی در اعداد و ارقام می‌باشد، عنوان کرد: در بخش مصارف اعداد واقعی برای پرداخت پاداش بازنشستگان دیده شده است. همچنین رقم‌های مطالبات گندم‌کاران نیز به صورت واقعی در بودجه آمده است و مصارف لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دیده شده است.
وی افزود: سهم منابع هدفمندسازی مطابق قانون دائمی دیده شده است. علاوه بر این سعی شده است در منابع درآمدی نیز دقت شود.
رئیس قوه اجرای کشور با اشاره به موضوع مطالبات گندم‌کاران متذکر شد: در رابطه با گندم کاران به خاطر مشکل کسری بودجه‌ای که داشتیم، مجبور شدیم با اجازه از مقام معظم رهبری، در جلسه سران قوا در این خصوص بحث کنیم که امروز این گرفتاری تقریباً حل شده است و بدهی‌هایی که به گندم‌کاران داشتیم امروز به حساب آنان واریز خواهد شد.
پزشکیان گفت: سهم منابع هدفمند سازی در بخش سلامت نیز مطابق قانون دائمی دیده شده است. علاوه بر این سعی شده در منابع درآمدی نیز دقت شود.
رئیس جمهور با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری در تدوین لایحه بودجه اظهار کرد: بخش مهمی از انسجام بودجه مدیون حمایت مقام معظم رهبری است. برای سال آینده بنده از ایشان تقاضا کردم مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را در زمان تدوین لایحه صادر کنند و این استجازه باعث درج مصارف واقعی و لحاظ درآمدهای واقعی در بودجه شده است.
وی با اشاره به بودجه عمرانی کشور تاکید کرد: ما در بودجه سال آینده رشد بالایی برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته‌ایم. بودجه عمرانی از منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر با یکپارچه کردن بودجه و شفاف سازی، سهم تملک دارایی سرمایه‌ای از ۱۱ درصد به حدود ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی رسیده است.
پزشکیان گفت: در سال آینده برای حمایت از تولید، نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی را ۲۰ درصد تعیین کرده‌ایم و مقرر گشته است، تغییری در دستورالعمل تعیین نرخ خوراک گاز صنایع به وجود نیاید.
رئیس قوه اجرایی کشور بیان کرد: یکی از ملزومات حمایت از تولید ثبات در قوانین و مقررات، پیش بینی پذیری سیاست‌های بودجه‌ای و مالی است. برای تأمین مالی بنگاه‌ها برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز احکام بودجه دیده شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تاکید جدی در بودجه از برنامه‌های مشارکت عمومی و خصوصی است، گفت: در قانون برنامه هفتم تاکید شده است، دولت باید بدهی خود به مؤسسه‌های اعتباری را «بهادارسازی» کرده و همچنین بدهی خود به تأمین اجتماعی را بازپرداخت کند.
وی ادامه داد: در بخش اول برای بهادارسازی بدهی، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است. در بخش دوم نیز واگذاری اموال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر محاسبه احتساب شده است. علاوه بر این احکام متعددی لحاظ شده است تا در صورت موافقت مجلس همزمان با اصلاح ساختاری در نظام تأمین اجتماعی کل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تادیه شود.
رئیس قوه اجرایی کشور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق، اعم از اوراق بودجه‌ای و اوراق جدید، موضوع ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم در سال آینده، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که به همین میزان انتشار اوراق در بودجه دیده شده است.
وی ادامه داد: اوراقی که در نظر گرفته شده است، فقط باید در خصوص بدهی‌های سررسید باشد که باید سال آینده پرداخت کنیم.
پزشکان با اشاره به لزوم اصلاحات اقتصادی تاکید کرد: در بحث اصلاحات اقتصادی اکثریت اقتصاددانان، پیگیر اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتار شوک‌آمیز در اقتصاد هستند. آنان متفق القول هستند اصلاح در نظام ارزی و نظام یارانه‌ای سوخت ضروری است. در بخش ارزی حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز علاوه بر آنکه موجب رشد اقتصادی در بخش صنعتی می‌شود، مهمترین راهکار برای کاهش ران در اقتصاد ملی است.
وی افزود: این برنامه به صورت هدفمند توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. از سوی دیگر برای تأمین کالاهای اساسی و افزایش تاب‌آوری در مقابل تحریم‌ها، ناگزیر به حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی، هستیم، لکن رعایت تعادل و عدم افراط و تفریط نیز ضروری است.
رئیس قوه اجرای کشور با اشاره به موضوع بنزین گفت: یکی دیگر از چالش‌های موجود، اصلاح یارانه‌های انرژی است. میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود ۴۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ است،
این در حالیست که رشد جمعیت و درآمد ملی بسیار کمتر از این است.
امروز هزینه تمام شده بنزین بدون در نظر گرفتن قیمت نفت که صرفاً شامل هزینه پالایش، حمل فرآورده و هزینه جایگاه دار است، حدود ۸,۰۰۰ تومان [برای هر لیتر] است.
وی ادامه داد: امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود که هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان [برای هر لیتر] هزینه دارد.
رئیس جمهور تاکید کرد: در حقیقت مشارکت و همدلی و همراهی همه سیاستگذاران و مجریان و قانونگذاران و فرهنگیان جامعه را می‌طلبد تا ما بتوانیم این ناترازی‌ها را به نفع محرومین و به نفع جامعه و حاکمیت و نسل آینده اصلاح کنیم.
وی با اشاره به ارائه خلاصه اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده گفت: خلاصه اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده با توجه به توضیحات فوق به این صورت است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را شامل ماده واحدها و ۱۷ تبصره متشکل از چهار زیر بخش شامل، احکام سقف منابع عمومی بودجه دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای و مالی و فروز برآورد منابع و مصارف است که تقدیم مجلس می‌کنم.
وی ادامه داد: این لایحه از حیث منابع و مصارف شامل بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است؛ منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال است؛ منابع عمومی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد ریال است و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد ریال است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۵۴ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد ریال است.
پزشکیان عنوان کرد: به همراه این لایحه گزارش اقتصادی سالانه، نظام شناسه گذاری و طبقه‌بندی، انطباق احکام لایحه تقدیمی با قانون برنامه هفتم پیشرفت و در نهایت گزارشی از رویکرد عدالت طلبانه موجود در لایحه تقدیم حضور می‌شود.