به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور در آئین افتتاح کانون داوران حرفهای دادگستری کل استان کرمان گفت: در راستای اجرای طرح داوری، بررسی و آسیب شناسی اقدامات گذشته انجام شده است.
وی بیان کرد: یکی از آسیبهای داوری در گذشته این بوده که هر فردی میتوانست وارد این عرصه شود و نظارت نیز انجام نمیشده است و این امر موجب بی اعتمادی شده بود.
حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به این مطلب که به منظور مدیریت و ساماندهی موضوع داوری، سیاست گذاری و تدوین دستورالعملها انجام شد، گفت: گزینش داوران حرفهای از داوران غیرحرفهای نیز انجام شد تا افراد شخیص از جمله قضات بازنشسته و افراد با تجربه کار قضائی در این کانونها فعالیت داشته باشند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن اشاره به این مطلب که ۱۰ نقش برای کانونهای داوری پیش بینی شده است، گفت: اقدامات خدماتی برای صنف خود، اقدامات قابل واگذاری از دولت به کانونهای داوری، آموزش و بررسی صلاحیت داوران از جمله این موارد است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور، دقت نظر و صدور آرای قوی در کانونهای داوری را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تلاش شود که تا حد امکان از صدور آرا در کانونهای داوری جلوگیری شود و بیشتر به توسعه صلح و سازش پرداخته شود.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی، تفکیک مداخلات دولتی، صنفی و شخصی و خصوصی در حوزه داوری حرفهای را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این رابطه سه دسته مسئولیتها بازشناسایی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز ضمن بیان این مطلب که مساله داوری بسیار مهم است، تاکید کرد: داوری نوعی دادرسی خصوصی است که در کنار دادرسی دولتی، میتواند بسیار مؤثر و کمک کننده به دادگستری باشد و از ورود بخش زیادی از پروندهها به دستگاه قضائی جلوگیری کند.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی ادامه داد: هدف از تأسیس داوری این است که مردم قبل از مراجعه به دستگاه قضائی، به کانون داوری مراجعه کنند تا نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات قضائی و پرداخت هزینههای مربوطه نباشد.
وی بر انجام کار فرهنگی به منظور ذکر شرط داوری در قراردادها تاکید کرد و افزود: باید هماهنگی لازم بین دادگستری و کانون داوران حرفهای توسعه یابد، تا در قراردادهایی که شرط داوری در آنها گنجانده شده، از ظرفیت داوران حرفهای استفاده شود.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی گفت: کانونهای داوری و میانجیگری نیز باید دست به دست هم دهند تا بار سنگین رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضائی سبکتر شود.