به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، از توسعه اقتصاد فرهنگ و شبکه سازی و حمایت از صادرات صنایع فرهنگی در قالب یک تفاهمنامه حمایت خواهد شد.
براساس اهداف این تفاهمنامه، گسترش همکاری ها و تعاملات بین‌المللی در حوزه‌های نوآوری، فناوری و فناوری‌های فرهنگی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با بیان اینکه اقتصاد را به عنوان ابزاری برای توسعه فرهنگ نگاه می‌کنم، گفت: تمرکز بر ایرانیان خارج از کشور، فرصت‌های مناسبی پیش روی کشور ایجاد می‌کند که گسترش فرهنگ ایرانی- اسلامی، از مهم ترین این فرصت‌ها است.
سجاد احدزاده رییس مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز در این مراسم، گفت: بخش‌های فنی، حقوقی، مالی و زمانی، رکن هر کاری است. در اجرای این تفاهم نامه، موضوع حقوقی را به عنوان پایه در نظر داریم و مهمترین رکن کار برای پیشبرد فعالیت‌ها می‌دانیم.
در این تفاهمنامه که به امضای ایمانی‌پور و احدزاده رسیده است، شبکه سازی و ارتباط گیری با فارس زبانان به ویژه ایرانیان سراسر دنیا، از اولویت‌های همکاری این سازمان‌ها به حساب می‌آید.
همچنین دسترسی به بازاری بالقوه با جمعیتی حداقل ۱۰ میلیون نفر (یک درصد جامعه هدف ایرانیان و فارسی زبانان دنیا) با هدف افزایش سهم بازار محصولات و خدمات فرهنگی دانش بنیان و خلاق تولیدی فارسی زبانان در سراسر دنیا نیز، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، برنامه ریزی، اجرا و تامین مالی جایزه بین‌المللی طرح‌ها و ایده‌های برتر فارسی زبانان سراسر دنیا با اولویت ایرانیان، در حوزه نوآوری فناوری و فناوری های فرهنگی، به عنوان موضوع همکاری در قالب امضای این تفاهمنامه، اعلام شده است.
از این رو، سیاستگزاری و انجام هماهنگی لازم در تمامی سطوح دولتی برای اجرای موفق طرح توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همراه کردن ظرفیت نمایندگی های فرهنگی ایران در خارج از کشور در راستای اهداف تفاهمنامه، مورد تاکید قرار گرفته است. دبیرخانه این جایزه نیز در بنیاد دیپلماسی عمومی ایران از زیرمجموعه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برپا خواهد شد.
از سوی دیگر، مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم برای تامین مالی مورد نیاز از جمله تامین جایزه سالیانه از سایر منابع داخل کشور از جمله دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی را در دستور کار قرار خواهد داد.