به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر مرتضوی بعدازظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد، خانواده را ابتدایی‌ترین پایگاه اجتماعی و دارای قداست خاص دانست و گفت: یکی از ارکان و اولویت‌های مهم ما در دستگاه قضائی توجه به نهاد خانواده است زیرا اگر از هم بپاشد، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی مطرح کرد: قوه قضائیه اقدامات وسیع و اثربخشی را در حوزه حفظ ارکان خانواده انجام داده و می‌دهد که از آنها این است که بر اساس قانون حمایت از خانواده، در حوزه طلاق توافقی پرونده به مراکز مشاوره ارجاع شده و حتی برخی دعای مرتبط به یکدیگر در حوزه خانواده مانند نفقه و تمکین، ملاقات طفل و حضانت و … نیز به مراکز مشاوره ارجاع می‌شود.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: مراکز مشاوره به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرند و یکی از امتیازاتی که به آنها تعلق می‌گیرد، در خصوص درصد صلح و سازش و بازگشت پذیری است. همچنین دفاتر حمایت از خانواده نیز در مراکز استانها و شهرستان‌های کشور فعال هستند و به خانواده‌ها به ویژه زنان و اطفال خدمات می‌دهند.
فعالیت مراکز ملاقات با طفل
مرتضوی با اشاره به راه اندازی مراکز ملاقات با طفل توضیح داد: قبلاً ملاقات با فرزند در خانواده‌هایی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده‌اند، در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها انجام می‌شد اما اکنون بر اساس قانون حمایت از خانواده، این امروز در مراکز ملاقات طفل با حضور مشاور، مددکار و روانشناس انجام و در برخی موارد از این طرق زمینه سازش والدین فراهم می‌شود.
وی با اشاره به تلاش برای انجام سازش در هیئات مذهبی، حوزه‌های علمیه، ادارات و مراکزی مانند نیروی انتظامی که کارشان سخت و طاقت فرساست، افزود: برای خانواده‌های کارکنان مجموعه‌های مذکور مراکز سازش راه اندازی می‌شود تا مشکلات آنها توسط مافوقشان برطرف شود زیرا در بعضی موارد، این مسائل و مشکلات ناشی از دشواری‌های کار است.
مرتضوی با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در قوه قضائیه تلاش برای استحکام و بنیان و صیانت از نهاد خانواده است، خاطرنشان کرد: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه روش‌های جایگزین رسیدگی‌های معمول به منظور کمک به حل اختلاف و انجام صلح و سازش در نظر گرفته شده است و حتی می‌توان از ظرفیت هنر نیز در این زمینه بهره برد زیرا بسیار اثرگذار است.
مقابله و مبارزه جدی با فساد وظیفه ماست
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری شهید خدمت تحقیقات و پژوهش‌ها و اقدامات گسترده‌ای در زمینه شناسایی گلوگاه‌های فساد و مشکلاتی که در این راستا به وجود می‌آید، انجام و در نهایت ۱۲ اصل انتخاب و مقرر شد به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا همه سازمان‌ها این اصول را که به پیشگیری از فساد اداری کمک می‌کند، رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه در درون قوه قضائیه نیز به این مقوله به صورت جدی پرداخته شده است، مطرح کرد: با توجه به اینکه وظیفه ما مبارزه و مقابله با فساد به معنای جدی است، این امر موجب می‌شود افراد انتخاب شده در حوزه‌های مرتبط با پرونده‌ها، مجرب، باسابقه، دلسوز، توانمند، متخصص و متعهد باشند. برخورد قاطع با فساد یکی از اولویت‌های ما در دستگاه قضائی است.
مرتضوی افزود: علاوه بر این، وظیفه حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع را نیز بر عهده داریم و در خصوص کسانی که در راستای توسعه و پیشرفت کشور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کرده‌اند، باید ضمن رسیدگی معمول قضائی، حمایت حقوقی و پیشگیرانه نیز از آنها داشته باشیم و به حل مشکلاتشان کمک کنیم تا واحدهای تولیدی تعطیل و کارگران بیکار نشوند.
اهمیت ویژه علت یابی در جرم شناسی
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: در قانون عفاف و حجاب که در انتظار بررسی و تصویب مجلس است، تکالیفی برای سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های مختلف مشخص شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نقش‌هایی را تعریف کرده و دست ما خالی نیست، اما باید به سراغ کسانی برویم که فساد و بی بند و باری را ترویج می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه البته همه این تحرکات، عالمانه و عامدانه نیست و برخی از روی غفلت و جهل انجام می‌شود که باید برای آنها برنامه داشت، تصریح کرد: طرح قاضی مدرسه در راستای ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضائی در مدارس یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه به شمار می‌رود که برای چهار گروه هدف دانش آموزان، اولیا، دبیران و مدیران در حال اجراست.
مرتضوی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات هدفمند و صحیح و هوشمندانه و با بیان اینکه در هیچ کاری افراط و تفریط جوابگو نیست، خاطرنشان کرد: در جرم شناسی علت یابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به اینکه اگر فقط به صورت مرتب با معلول برخورد شود، به جایی نمی رسیم، باید با علت نیز برخورد کنیم. هر جا هدفمند و هوشمندانه در این زمینه عمل کردیم موفق شدیم.
در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، رویکرد مشارکتی است
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: شاید یکی از دلایل افزایش پرونده‌ها این است که در قوه قضائیه در بیشتر مواقع به سراغ علت‌ها نرفته‌ایم و سازمان‌ها، ادارات و مجموعه‌هایی که وظایف و تکالیفی را بر عهده داشته‌اند، نقش خود را به درستی ایفا نکرده‌اند، در حالی که اگر به وظایف خود عمل نکنند باید مشمول قانون ترک فعل شوند.
وی در رابطه با ساماندهی اتباع بیگانه توضیح داد: ما در این زمینه به وظیفه خود عمل کرده و زمانی که پرونده به ما ارجاع می‌شود، به آن رسیدگی می‌کنیم و در صورتی که اتباع به صورت غیرمجاز وارد کشور شده باشند، آنها را به اردوگاه تحویل می‌دهیم، باقی کار بر عهده قوه قضائیه نیست. در صورت بکارگیری اتباع غیرمجاز نیز هر جا به ما مراجعه شود، رسیدگی قضائی را انجام می‌دهیم.
مرتضوی ادامه داد: در خصوص اتباع غیرمجاز دستگاه‌های مختلفی تکالیفی را بر عهده دارند که باید آنها را اجرایی و عملیاتی کنند و پاسخگو باشند. در حوزه پیشگیری از وقوع جرم رویکرد مشارکتی است و یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند یک مأموریت را به سرانجام برساند، همه باید در یکدیگر باشند تا کار مدیریت شود و به نتیجه برسد که ساماندهی اتباع از جمله آنهاست.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، با لحاظ درجه جرم می‌توانیم از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم اما نهادهای ارفاقی دیگری نیز وجود دارند که از جمله آنها می‌توان به تعلیق تعقیب، تعلیق حکم، ترک تعقیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، انجام برخی خدمات، بایگانی شدن پرونده و … اشاره کرد.
وی اظهار کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری در مواردی از پابند الکترونیک استفاده شده، گاهی فرد مشمول آزادی مشروط می‌شود، یعنی مقداری از مجازات را سپری کرده و ممکن است مشمول آزادی مشروط یا عفو شود، همچنین برخی متهمان از مرخصی پایان دوره به عنوان اتمام حبس استفاده می‌کنند. در خصوص محکومان مالی و جرایم سبک نیز از خیرین کمک می‌گیریم.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قوه قضائیه به دنبال راهکارهای کاهش جمعیت کیفری است، مطرح کرد: در زمینه جرم زدایی نیز بعضاً به دنبال این هستیم که قانونی تصویب شود که کاهش عناوین مجرمانه داشته باشد و برخی عناوین جرم تلقی نشوند و به عنوان تخلف با آنها برخورد شود. هدف ما کاهش جمعیت کیفری است.
عضویت ۱۸۱ هزار نفر در سامانه سجام
مرتضوی با اشاره به عضویت ۱۸۱ هزار نفر از سراسر کشور در سامانه سجام، آنها را دیده بانان مردمی پیشگیری از وقوع جرم خواند و اظهار کرد: این افراد در حوزه‌های مختلف به دستگاه قضائی گزارش می‌دهند، ظرفیت خوبی است اما همه گزارش‌ها با فوریت مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند و ابتدا رصد و پایش می‌شوند و در صورت صحت سنجی مورد پیگیری قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه ۱۳۰ هزار گزارش در سراسر کشور داشتیم که رصد و پایش شدند و بیشتر آنها به نتیجه رسیدند، عنوان کرد: کارکرد سجام فقط به گزارش دهی محدود نمی‌شود و فضایی نیز در آن تعریف شده که افراد بتوانند طرح‌ها و ایده‌ها و پیشنهادات خود را در راستای کمک به قوه قضائیه به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه درصدد ارتقای این سامانه هستیم، یکی دیگر از وظایف این قوه را نظارت بر حسن اجرای قانون دانست و مطرح کرد: در خصوص دو اتفاقی که در مراکز زیر نظر بهزیستی البرز رخ داد، پیگیری‌های لازم از سوی قوه قضائیه در حال انجام بوده و دادگستری کل البرز نیز مصمم به این امر است.
تلاش برای ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی شهروندان
مرتضوی توضیح داد: در حوزه فضای سایبری و مجازی یکی از برنامه‌های ما ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی شهروندان است که در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم به صورت مستمر در حال انجام است اما مردم نیز باید مراقب باشند و به هر پیامی اعتماد نکنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. در این راستا پیامک‌های استانی و ملی نیز برای آسیب‌های اجتماعی اولویت دار فعال است.
وی با اشاره به طرح‌های جامع و پیشگیرانه در حوزه مشروبات الکلی و با بیان اینکه بنا به اهمیت موضوع نقش‌هایی را تعریف کرده‌ایم و در حال اجرای آنها هستیم، از برخورد قاطع و جدی در این زمینه خبر داد و گفت: البرز در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی که رشدمدار و جامعه مدار است به خوبی عمل کرده و در حوزه کاهش برخی جرایم نیز اتفاقات خوبی رقم خورده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اعلام آمادگی رئیس کل دادگستری البرز برای پایلوت قرار گرفتن البرز در اجرای طرح‌های سراسری بیان کرد: مقرر شد دو طرح مصوب به صورت پایلوت و آزمایشی در این استان اجرا شوند که یکی در حوزه پیشگیری از تصادفات و دیگری در خصوص ارتقای آگاهی‌های عمومی و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده است.