به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نوری گوشکی نوشت: فلسفه بیمه، محافظت مالی از بیمه شدگان است، این محافظت مالی به مشارکت در تصمیم گیری در مورد بسته خدمات، راهنماهای بالینی، ساختار شبکه و زنجیره ارائه خدمت گسترش پیدا کرده است.
یکی از الزامات اجرای برنامه پزشکی خانواده، تأمین مالی پایدار منابع است. تجمیع صندوق‌های بیمه پایه یکی از امن ترین روش تأمین با ثبات منابع مالی برنامه است.
برای تجمیع منابع اعتباری بیمه‌های پایه مانند بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و…، بهتر است که یک صندوق مشترک داشته باشند و دولت حق بیمه این سازمانهای بیمه گر را جمع آوری نماید و برای توزیع همراه با بودجه و کمک‌های دولتی به آن صندوق تجمیع شده پرداخت نماید و صندوق تجمیع شده به شیوه‌های مختلفی مثل سرمایه گذاری، افزایش سرمایه داشته باشد. بیمه‌های پایه از کمک‌های مردمی استفاده کنند و پایگاه داده همه بیمه شدگان یکپارچه باشد و در همان صندوق مستقر شود. یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی نیز مسئول اعتباربخشی مراکز درمانی باشد و آن صندوق تجمیع شده مسئول تدوین مقررات و ضوابط عملکرد بیمه‌های پایه مثل مشارکت در تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، مشارکت در تدوین تعرفه و فرانشیز، خرید راهبردی و اصول و ضوابط و چارچوب‌های قراردادهای بیمه گر ها با مراکز خدماتی باشد. خود صندوق تجمیع شده مرجع حل اختلاف بین بیمه گر و ارائه دهنده خدمت باشد. بیمه‌های تکمیلی نیز تحت نظارت این صندوق ضوابط تعرفه و فرانشیز را رعایت نمایند.
ولی آیا در حال حاضر بیمه‌های پایه قابلیت تجمیع دارند، آیا می‌شود روی بیمه‌های پایه سرمایه گذاری کرد.
واقعیت امر این است که در حال حاضر این امر امکان پذیر نیست، چون سرنوشت بیمه‌های پایه مثل تأمین اجتماعی و بیمه سلامت در بیش از ۴٠ سال اخیر نشان داده که سرمایه گذاری نادرست آنها در تضمین پوشش تعهداتشان به دلیل تسلط دولت و خطر بالای تمرکز به بن بست و نقطه ورشکستگی رسیده است.
مهم‌ترین عواملی که در این شکست تأثیر گذاشته، عدم سود آوری شرکت‌هایی است که از سمت سرمایه گذاری تضمینی بر پایه ارز جهانی مثل کشتیرانی و پالایشگاه‌ها به سمت سرمایه گذاری در شرکت‌های داخلی مثل شستا از زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی سوق یافته است که در نوسانات ارز و تورم به شدت آسیب دیده و نتوانسته با تورم پوشش مناسبی را برای بیمه‌های درمانی فراهم نماید بنابراین تجمیع بیمه‌ها نه تنها در حال حاضر کمکی نمی‌کند بلکه بیشتر خطر حکمرانی بخش دولتی بر امور بازار را بیشتر و خطر تمرکز را به شدت بالا می‌برد. بنابراین برای تأمین مالی برنامه‌های پیشگیری نمی‌توان روی بیمه‌های پایه با تصدی دولتی کار کرد چرا که باعث افزایش فشار روی ارائه دهنده خدمت و در نهایت روی مردم خواهد داشت، همان چیزی که در برنامه پزشکی خانواده فارس و مازندران داریم می‌بینیم.
بنابراین برای تأمین مالی با شیفت هزینه‌ها از درمان به بهداشت باید به سمت تمرکز بهداشت و درمان به محل مصرف هزینه‌ها برویم یعنی جایی که محل دریافت هزینه هاست و تأمین مالی آن توسط سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی صورت می‌گیرد.
یکی از نواقص مهم در نظام بیمه کشور؛ عدم شمول بیمه‌های تکمیلی و رعایت نشدن سیاست‌های بالا دستی در وظایف بیمه‌های تکمیلی است. لذا تقویت بیمه‌های تکمیلی مهم‌ترین ابزار رسیدن به این هدف است.