به گزارش خبرنگار مهر قانون تجارت، مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. قانون تجارت ایران نیز در سال ۱۳۱۱ و در ۶۰۰ ماده تنظیم شد. با توجه به تغییرات و پیشرفت‌های کشور در حوزۀ تجارت در سال‌های اخیر، از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، دولت اصلاح لایحه تجارت را دنبال کرد و در سال ۱۳۸۴، لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. بررسی این لایحه ادامه داشت، تا نهایتاً مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، پس از سال‌ها کش و قوس و حواشی شکل گرفته پیرامون این موضوع، لایحه را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این قانون مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده‌است و به‌گفته نمایندگان، قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند، اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌ای روبه‌رو خواهد شد. دراین خصوص محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، به گفتگو با خبرگزاری مهر پرداخت.
سرگذشت پر فراز و نشیب لایحۀ تجارت
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، پیرامون تاریخچۀ لایحه تجارت گفت: «لایحۀ جدید تجارت یک پروسۀ ۲۰ ساله را طی کرده است. در رابطه با پیشینۀ قانون تجارت در کشورمان باید بگوییم قانون تجارت ما مصوب سال ۱۳۱۱ است؛ یعنی تا کنون بالای ۹۰ سال از عمر این قانون می‌گذرد و این بدین معناست که قانون تجارت توانسته در این سال‌ها نیازهای کشور را در عرصۀ تجارت برآورده کند.»
قانونی خوب باید واضح و شفاف باشد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره ایرادات لایحه تجارت گفت: «برخی از مواد لایحۀ تجارت نیاز به بازنگری جدی دارد، یکی از آن‌ها ابهام است. برخی اصطلاحاتی را که من خودم مطالعه کردم اصطلاحاتی بود که برای خود بنده هم مبهم بود که این اصطلاحات به چه مفهومی در حقوق باید به کار برده شود. این ابهامات می‌تواند برای نظام حقوقی و اقتصادی کشور مشکل‌آفرین باشد.»
اسفنانی با تاکید بر لزوم شفافیت قوانین گفت: «قانون باید شفاف و غیرقابل تفسیر باشد؛ یعنی حدالامکان باید از تفسیر بی‌نیاز باشد. ماده باید به نحوی تدوین شود که نیازی به تفسیر نداشته باشد یا اگر به تفسیر نیاز دارد مادۀ دیگری اضافه شود که آن مادۀ قبلی را تکمیل کند و برداشت‌های مختلف صورت نگیرد. نکتۀ جالب توجه در لایحه تجارت این است که برخی مواد آن با یکدیگر تعارض دارند»
لایحه تجارت جدید برای محاکم قضائی دردسر ساز می‌شود
وی پیامدهای منفی ابهام در قانون را این‌گونه تشریح کرد و گفت: «طبیعتاً آن قاضی که در رأس آن دادگاه است و دادرس یا رئیس دادگاهی که رسیدگی می‌کند، اگر ابهامی در متن قانون ببیند طبق قانون اجازه دارند که آن را تفسیر کنند. تفسیری که از قانون می‌کند، ممکن است الزام‌آور شود برای کسانی که مشمول این رأی این قاضی خواهند بود و بعداً ممکن است همین تبدیل به یک رویه‌ای شود که دیگر برگشت از آن رویه بسیار سخت خواهد بود. منتها باید در هر کشوری قانون کاملاً شفاف و گویا باشد و تفسیرپذیر نباشد.»
لایحۀ جدید تجارت باید با توجه به نظرات فعالان اقتصادی اصلاح شود
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی از اهمیت نقش بخش خصوصی در تدوین لایحۀ تجارت گفت: «من همیشه تأکید داشتم وقتی بنا است قانون تصویب شود یک بُعد ظاهری، چینش و سیاق کلمات را دارد که از حیث حقوقی باید خیلی توجه شود؛ اما ضروریاتی که در آن قانون باید دیده شود حتماً باید مطابق نیازهای کسانی باشد که زیر چتر این قانون قرار می‌گیرند. اگر ما ضروریات بخش خصوصی را در نظر نگیریم صرفاً یک قانونی را تصویب می‌کنیم که به ذهن تدوین‌کنندگان و به‌وجود آورندگان آن قانون و مصوبین آن قانون است. طبیعتاً بخش خصوصی که عنصر اصلی در بحث قانون تجارت است، اگر نظرات آن‌ها و مشکلات آن‌ها و معضلاتی که در عمل با آن مواجه هستند لحاظ نشود، هرگز این قانون، قانون کامل و جامعی نخواهد بود.»