خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر میزبان صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی است که مهمترین زمین‌های استان به ویژه اراضی ساحلی را در اختیار گرفته و به تولید و فعالیت می‌پردازند.
این صنایع همراه با آلایندگی‌های فراوانی هستند و یکی از مهمترین مطالبات مردم برخورداری از اعتبارات عوارض آلایندگی است که انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.
یکی دیگر از مطالبات در این زمینه توزیع عادلانه اعتبارات دریافتی از این صنایع است که برخی از شهرستان‌ها نسبت به نحوه توزیع این اعتبارات اعتراض‌هایی دارند.
این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه نیز توسط ائمه جمعه در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر مطرح شده و خواستار رسیدگی مسئولان مربوطه به این موضوع هستند.
مطالبه توزیع عادلانه آلایندگی
امام جمعه گناوه گفت: در تقسیم حق آلایندگی در استان بوشهر باید عدالت رعایت شود و اینکه این حق به جنوب استان داده شود اما به شمال استان تعلق نگیرد، ظلم در حق مردم این منطقه است.
حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به اینکه نگاه ویژه به شمال استان همت مسئولان را می‌طلبد، گفت: در تقسیم حق آلایندگی در استان بوشهر باید عدالت رعایت شود و اینکه این حق به جنوب استان داده شود و به شمال استان بوشهر تعلق نگیرد، ظلم در حق مردم شمال استان است.
امام جمعه گناوه بیان کرد: اگر بنا است حقی داده شود شمال استان نیز آلایندگی دارد و در صورتی که حتی استان‌های همجوار از این حق آلایندگی برخوردار می‌شوند شمال استان بوشهر از این حق محروم شده است که ظلمی در حق مردم است.
حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان کمک کنند تا این حق آلایندگی به صورت عادلانه توزیع شود و نه اینکه به شمال استان تعلق نگیرد که این کم لطفی در حق مردم شمال استان است.
توضیحات امور مالیاتی در مورد توزیع عوارض
در پی این اظهارات و انتشار آن در خبرگزاری مهر، اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر پیرامون سخنان امام جمعه شهرستان گناوه در خصوص درخواست تقسیم عادلانه حق آلاینده توضیحاتی را برای خبرگزاری مهر ارائه کرد ارائه داد.
در این توضیحات آمده است: در اجرای ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و جریمه‌های آلایندگی صنایع آلاینده هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثرپذیری و فاصله از واحدهای آلاینده بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
علت اختصاص حق آلایندگی به استان‌های فارس و هرمزگان، تأثیر شهرستان‌های لامرد، مهر و پارسیان به دلیل قرار گرفتن در فاصله تأثیر پذیری آلایندگی بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست است.
اخذ حق آلایندگی از صنایع شمال استان
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه اقدامات لازم برای اخذ حق آلایندگی از صنایع آلاینده شمال استان نیز در چارچوب مقررات صورت پذیرفته است و به محض قطعیت و وصول به حساب‌های تعیین شده شهرداری‌های شمال استان واریز خواهد شد.
محمد جواد رستمی بیان کرد: در سال جاری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال حق آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و روستاهای شهرستان گناوه واریز شده است.
وی افزود: حسب تأکیدات مکرر استاندار بوشهر، جلسات متعددی در استان با حضور مسئولان استانی برای بررسی شرایط قانونی و تأثیر شاخص‌های آلایندگی با سایر نقاط استان برگزار شده است و اداره کل محیط زیست استان در حال بررسی تخصصی موضوع است.
تخصیص ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض آلایندگی
استاندار بوشهر در این مورد از تخصیص سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض آلایندگی به استان بوشهر خبر داد و گفت: اخذ اعتبارات عوارض آلایندگی فرصت مهمی برای توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی به ویژه در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر فراهم کرده است.
احمد محمدی‌زاده از واریز ۲ مرحله اعتبارات عوارض آلایندگی به استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در مرحله نخست هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عوارض آلایندگی به استان بوشهر اختصاص یافت و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مختلف استان واریز شد.
محمدی‌زاده با اشاره به تخصیص ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض آلایندگی در مرحله دوم به استان تصریح کرد: در ۲ مرحله مجموعاً سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض آلایندگی به استان بوشهر اختصاص یافته است که نقش مهمی در عمران و آبادانی شهرها و روستاها در اجرا طرح‌های مختلف دارد.
محل هزینه‌کرد اعتبارات آلایندگی مشخص شود
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر لزوم مشخص شدن محل‌های هزینه‌کرد اعتبارات آلایندگی در استان بوشهر گفت: عوارض آلایندگی حق عمومی مردم است و ما به عنوان مدعی العموم باید حق مردم را طلب کنیم.
مهدی مهرانگیز افزود: مقرر شده این دستگاه‌ها ابتدا اعلام کنند آن مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیاردی که سال گذشته دریافت کردند را چگونه هزینه کردند و چون مطابق قانون ۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید در جهت رفع آلاینده‌ها هزینه و مابقی صرف دیگر امور جاری شود.
وی ادامه داد: دادگستری نیز پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده از سوی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و اطمینان از رعایت صرف ۵۰ درصد این هزینه در مسیر واقعی خود، مبلغ حق آلایندگی که هفته گذشته در حساب استان وارد شده است را به حساب آن‌ها واریز می‌کند.
مهرانگیز افزود: باید این مبالغ در توسعه شهری و در محله‌ها و جاهایی که واقعاً عام المنفعه بوده و کمبود و مشکل وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال برای شهرستان عسلویه یکی از مشکلات اساسی مردم نبود بیمارستان است که باید از این منابع جهت مرتفع کردن این کمبودهای اساسی هزینه شود که آثار ماندگار برای این شهرستان داشته باشد و اقدامات صورت گرفته در شهرستان عسلویه منجر به رفع مشکلات بسیاری شده است.