به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با اشاره به گزارش‌های رسیده به دستگاه قضائی استان مبنی بر کاهش عرضه برنج در بازار و فروشگاه‌ها که برخی نارضایتی‌ها را نیز به همراه داشته است، افزود: با توجه به اهمیت موضوع و با هدف کمک به دولت جهت تنظیم بازار، دستگاه قضائی استان هرمزگان بلافاصله تمهیداتی را به منظور حل این مشکل به کار گرفت.
وی تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به استمداد تعدادی از تجار و واردکنندگان برنج از دستگاه قضائی برای صدور مجوز ترخیص محموله‌های برنج وارداتی انباشت (دپو) شده در بندر شهید رجایی بندرعباس، در نخستین گام، دستور ویژه قضائی برای ترخیص محموله ۲ هزار تنی برنج وارداتی صادر شد و با هماهنگی صاحبان کالا و با تعامل و همکاری استانداری هرمزگان و ادارات کل بنادر و دریانوردی و گمرک به سرعت این برنج‌ها به مناطق مختلف کشور ارسال شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: این محموله ۲ هزار تنی برنج وارداتی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مغازه‌ها و مراکز فروش محصولات غذایی به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور رسیده است.
قهرمانی در ادامه با اشاره مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای تعیین تکلیف دیگر محموله‌های کالای اساسی انباشت شده در بنادر و گمرکات، یادآور شد: دستگاه قضائی استان تلاش می‌کند از طریق همکاری با اداره کل تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کند تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف کنندگان در نقاط مختلف کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالاهای اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: عرضه برنج و دیگر کالاهای اساسی ترخیص شده از بنادر و گمرکات باید بر اساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان روز هجدهم مهرماه ۱۴۰۳ در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس و در دیدار با تعدادی از تجار و فعالان اقتصادی با اشاره به ورود دستگاه قضائی به موضوع تعیین تکلیف محموله ۲ هزار تنی برنج وارداتی، دستورات قضائی لازم را برای ترخیص این محموله بزرگ صادر کرده بود.