خبرگزاری مهر، گروه جامعه - مینا یاری؛ اهمیت نقش زنان در تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی ملت‌ها و توسعه و تعالی آن‌ها به‌ویژه در دهه‌های اخیر به روشنی رخ نموده است. به طوری که از یک سو می‌توان به نقش مؤثر زنان در پرورش جامعه و از سوی دیگر، تأثیر جدی در تسریع روند توسعه همه جانبه به دلیل نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف، پی برد. بر این اساس، رفع نشدن موانع بهره‌مندی از نیروی بالقوه زنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، پیشرفت جامعه را با مشکل مواجه می‌کند. این موضوع در سیاست‌ها و قوانین کلان جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید است.
از این رو جایگاه معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ایران که به منظور ارتقا جایگاه زنان و خانواده در جامعه طراحی شده است وظایف متعددی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، توسعه قوانین و مقررات به منظور بهبود وضعیت زنان و خانواده با ارائه لایحه‌های مختلف به مجلس، توسعه مهارت‌ها و آموزش منظور افزایش توانمندی‌های زنان، حمایت از زنان آسیب‌پذیر، ارتقا مشارکت اجتماعی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها و افزایش آگاهی درباره مسائل زنان و جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و آمارهای مرتبط با وضعیت زنان و خانواده به منظور بهبود سیاست‌گذاری‌ها را نام برد. این معاونت به عنوان یک نهاد کلیدی در دولت، به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی زنان و خانواده‌ها در جامعه است.
از آنجایی که حوزه زنان و به تبع آن موضوعات مربوط به خانواده و جمعیت چالش‌های بسیاری دارد، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند است. از طرفی توجه به مسائل اکثریت زنان جامعه و جلوگیری از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و پر دردسر که زنان را از رسیدن به مطالبات اساسی خود باز می‌دارد حائز اهمیت است
اما با اینکه بیش از دو ماه از انتصاب زهرا بهروزآذر به سمت معاون زنان و خانواده رئیس جمهور می‌گذرد هنوز برنامه‌های معاونت زنان در این حوزه شفاف نیست.
زهرا بهروزآذر با حضور در برخی محافل و در فضای مجازی در خصوص برخی از مسائل زنان صحبت‌های کلی و محدودی داشته است و گاهاً به جای پرداخت به مسائل مهم حوزه زنان در خصوص برخی مسائل که دغدغه اکثریت جامعه نیست واکنش نشان داده است. اما انتظار می‌رود با توجه به آسیب‌هایی که در کشور ما متوجه زنان و خانواده است مسائل مربوط به این حوزه را در اولویت قرار داده و با نگاهی واقع‌بنیانه مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی اهم چالش‌های بانوان را احصا کرده و برای حل آن‌ها تلاش کنند. از طرفی او در خلال اظهارات خود به پیگیری لوایح دولت قبل نیز اشاره داشته که آن هم تعیین تکلیف نشده است.
اهم مسائل زنان و خانواده در قانون برنامه هفتم پیشرفت
فرابخشی‌بودن حوزه زنان و خانواده و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این حوزه در نسبت با حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، لزوم پرداختن به حوزه زنان و خانواده را در برنامه‌های توسعه تشدید می‌کند. در قانون برنامه هفتم توسعه ذیل ماده ۸۰ در در دو بند به این موضوع پرداخته شده است. موضوع‌های عنوان‌شده در اسناد سیاستی در چهار بخش «تشکیل خانواده»، «تحکیم، رشد و ثمربخشی خانواده» و «زنان و خانواده‌های در معرض آسیب» و «حکمرانی حوزه زنان و خانواده» دسته‌بندی شده‌اند.
یکی از اهداف برنامه هفتم کاهش سن ازدواج از طریق رفع موانع آنکه کاهش سن ورود به اشتغال، اشتغال پایدار جوانان، مهارت‌های کسب درآمد و تأمین هزینه‌های زندگی، کاهش هزینه‌های آغاز زندگی از طریق ساماندهی تسهیلات و فراهم‌آوردن بسترهای واسطه‌گری ازدواج در جامعه است.
محور دیگر در این برنامه حوزه فرزندآوری و فرزندپروری است. البته با توجه به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و پوشش بخش چشمگیری از تسهیلات و حمایت‌های لازم از مادران و خانواده‌ها بخشی که کمتر به آن پرداخته‌شده و البته مورد توجه سیاست‌های کلان این حوزه نیز بوده است، تربیت صحیح و بسترهای لازم برای فرزندپروری است.
در موضوع طلاق نیز علاوه بر تمهید ساز و کارهای لازم جهت کاهش طلاق به طور خاص باید به عوامل افزایش طلاق که خلق و خوی نامناسب همسران در اولویت اول آن قرار دارد و راهکار حل آنکه افزایش مهارت‌های رفتاری و آموزش‌های قبل از ازدواج در دوران آموزش عمومی است توجه داشت.
موضوع دیگر مسئله سالمندی است که در سیاست‌های کلان خانواده و جمعیت مورد توجه بوده و با بررسی‌های کارشناسی، روند رو به کاهش نرخ باروری، سالمندشدن جامعه و به ویژه پدیده زنانه‌شدن سالمندی قابل ملاحظه است.
زنان غیر شاغل به نوبه خود به حمایت‌هایی نیاز خواهند داشت. ۱۷ میلیون زن خانه‌دار در مناطق شهری و ۵.۳ میلیون زن در مناطق روستایی کشور زندگی می‌کنند. بخش بزرگی از جمعیت زنان ایران را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند و آن‌ها نقش مهمی در نگه داشت ارکان خانواده و تربیت فرزندان ایفا می‌کنند، شناسایی کیفیت زندگی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.
خانوارهای زن سرپرست که در اثر عواملی مثل فوت همسر، طلاق، اعتیاد همسر، از کار افتادگی همسر و افزایش تجرد قطعی آمار رو به افزایشی داشته‌اند در زمره اقشار آسیب‌پذیر به حساب می‌آیند. مطابق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر، زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که یارانه دریافت می‌کنند.
این قشر با مشکلات و مسائل عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از قبیل بازازدواج، مسکن، نبود مهارت‌های تأمین معاش و … روبه‌رو هستند و با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را تشکیل می‌دهند باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار داشته باشد.
جمعیت عشایر ایران ۱/۴ درصد از کل جمعیت را دربرمی‌گیرد. نکته حائز اهمیتی که سبک زندگی عشایر را تهدید می‌کند فقدان توازن در سیاست‌های مختلف حمایت از زنان و خانواده با این نوع زندگی است. در واقع اغلب نهادها و ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور با فرض یکجانشینی و دسترسی نسبی جمعیت مخاطب ترسیم می‌شوند و در این بین استثناهایی برای ارائه خدمت به عشایر به برخی نهادهای متولی سپرده می‌شود. در واقع خانوارهای عشایر در دریافت ابتدایی‌ترین خدمات آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی، به نسبت سایر شهروندان ایرانی در مضیقه هستند.
در مورد دوگانه زنان خانه‌دار و شاغل دو موضوع مسئله‌ساز وجود دارد که باید در اولویت قرار گیرد. طراحی نظام اشتغال منعطف در راستای حل تعارض نقش زنان و حمایت از زنان خانه‌دار با رویکرد تأمین آینده و احساس امنیت نسبت به آینده باید مورد نظر قرار گیرد. نکته دیگر درباره زنان خانه‌دار این است که با توجه به گستردگی این گروه اجتماعی و ضرورت افزایش احساس رضایتمندی آن‌ها باید بسترهای مشارکت و کنشگری اجتماعی آنان افزایش یابد.
روشن شدن مسیر راه زنان و خانواده در گرو ارائه برنامه و گفتمان شفاف
یکی از چالش‌های عمده حوزه زنان و خانواده که به عدم اجرایی‌شدن احکام و اهداف برنامه‌های توسعه در حوزه زنان و خانواده دامن می‌زند تنازع گفتمانی است یکی از چالش‌های عمده حوزه زنان و خانواده که به عدم اجرایی‌شدن احکام و اهداف برنامه‌های توسعه در حوزه زنان و خانواده دامن می‌زند تنازع گفتمانی است. عدم تعیین گفتمان شفاف در این حوزه و بهره‌مندی گروه‌های سیاسی از این تنازع، موجب می‌شود که چالش مذکور حل نشده، بلکه پررنگ‌تر خواهد شد. نکته دیگر وجود گفتمان‌های دیگر در کنار دو گفتمان مذکور است که از تحولات فکری جامعه جهانی منبعث می‌شود و وضعیت از دوگانه گفتمانی به تکثر گفتمانی تبدیل می‌شود.
همه این موارد با توجه به اهمیت ویژه‌ای که دارند نیازمند ارائه برنامه و راهکار از سوی دولت به ویژه معاونت زنان و خانواده است. از طرفی برخی از موضوعات و اقشار بانوان در برنامه هفتم ذکر نشده‌اند که لازم است معاونت زنان این موضوعات را هم پیگیری کند. این نهاد با توجه به نقش ستادی خود می‌تواند در سیاست‌گذاری، ارائه برنامه و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌ها در حوزه زن و خانواده، تعیین شاخص‌های انتخاب مشاوران امور بانوان و بانوان مدیر کل در دستگاه‌ها و استانداری‌ها نقش‌آفرین باشد. با توجه به تغییر دولت و احتمالاً تغییر نگاه گفتمانی آن، فعالان این حوزه توقع دارند معاونت محترم زنان و خانواده رئیس جمهور توضیحات کافی در خصوص اهداف و راهبردها در زمینه حل مسائل زنان و اجرای قانون برنامه هفتم را ارائه کرده و مسیر پیش روی این حوزه را مشخص کند.
از این رو از معاون زنان و خانواده رئیس جمهور به عنوان یک بانوی جوان و آشنا به مسائل روز و رسانه توقع می‌رود در راستای این وظایف خطیری که بر عهده دارد، به ارائه برنامه بپردازد و با اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهی بخشی نسبت به مسائل زنان، در جهت پیشبرد امور مربوط بانوان گام بردارد. با توجه به شرایط کنونی و لزوم کنشگری بانوان در خصوص مسائل مربوط به جبهه مقاومت، در آگاهی بخشی و عمل، معاون رئیس جمهور در کنار بازدیدهای بی‌هدف به مسائل اصلی حوزه زنان بپردازد.