به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور همتی وزیر اقتصاد و دارایی، مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی رفع ُمغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
در مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، سه تبصره اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد.
بر اساس این گزارش هر گونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرک‌های سپید رود، ضیابر و خمیران ممنوع شد.
بنابراین گزارش، اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرک‌ها منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.
همچنین مقرر شد پس از تصویب این قانون هر گونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
یادآور می‌شود، هیئت عالی نظارت پیش از این، لایحه مذکور را به دلیل عدم انطباق با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری (مبنی بر کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری) و مغایرت با جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری برای بررسی و اصلاح به مجلس اعاده شده بود.