به گزارش خبرگزاری مهر، عربستان سعودی ماه گذشته در واکنش به کاهش قیمت نفت، ۳ میلیارد دلار از محل فروش اوراق قرضه جدید از طریق شرکت نفتی دولتی آرامکو، برداشت کرد که این برداشت از ماه جولای تاکنون برای پادشاهی عربستان دومین مورد به شمار می‌رود. با احتساب این اوراق اخیر، مجموع انتشار اوراق قرضه عربستان در سال جاری را به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسانده است که نشان از پرهزینه بودن برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ دارد.
بلومبرگ این هفته از مجموع میزان قرار گرفتن دولت عربستان سعودی در معرض بازارهای اوراق قرضه از طریق صندوق ثروت دولتی خود خبر داد. براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی عربستان سعودی در سال جاری درمجموع ۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه، هم در قالب بدهی‌های شرکتی و هم بدهی دولتی منتشر کرده است. همچنین احتمالاً تا پایان سال بدهی بیشتری صادر خواهد کرد زیرا به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار اوراق قرضه در سطح بین‌المللی تبدیل خواهد شد.
این حجم بالا از بدهی همگی به دلیل پایبندی دولت این کشور به اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ که ایده ولیعهد عربستان است باهدف تنوع‌بخشیدن به اقتصاد عربستان و فاصله دادن اقتصاد این کشور از نفت است. اما برای تحقق این دیدگاه، پادشاهی به درآمدهای نفتی متکی است. این وضعیت، مشابه وضعیت انگلیس است که می‌خواهد با مالیات‌های جمع‌آوری‌شده از اپراتورهای نفت و گاز، بودجه انتقال خود را به‌دوراز نفت و گاز تأمین کند.
زمانی که قیمت نفت بالابود، چشم‌انداز ۲۰۳۰ منابع مالی زیادی داشت. اکنون‌که قیمت‌ها به دلیل معاملات الگوریتمی و درگیری با رشد تقاضای چین دچار رکود مزمن شده است، دولت عربستان سعودی با کمبود نقدینگی مواجه است و بازار بدهی سریع‌ترین راه‌حل برای پوشش این کمبود است.
براساس گزارش مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان سعودی، کل بدهی این پادشاهی در پایان سپتامبر به ۳۰۸٫۷ میلیارد دلار رسیده است. از این مجموع ۱۸۳٫۷ میلیارد دلار بدهی داخلی و ۱۲۵ میلیارد دلار باقیمانده مربوط به بدهی خارجی بوده است. در مقایسه با بدهی آمریکا، این مبلغ ناچیز به شمار می‌رود. اما در مقایسه با سطح بدهی سال ۲۰۱۹ عربستان، این افزایش محسوس است: در سال ۲۰۱۹، بدهی عربستان به ۱۸۰٫۸ میلیارد دلار رسیده بود.
به نظر می‌رسد که رهبری عربستان سعودی مصمم است تا برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را حتی اگر مجبور به تحمل تعدیل‌های خاصی باشد، عملی کند، و در همین راستا برخی از پروژه‌ها به دلیل عدم منطق اقتصادی لغو شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در سال ۲۰۱۸، سعودی‌ها پروژه ۲۰۰ میلیارد دلاری انرژی خورشیدی که قرار بود ریاض به‌طور مشترک با بانک سافت بانک ژاپن اجرا کند را لغو کرد. این پروژه قرار بود بزرگ‌ترین پروژه انرژی خورشیدی جهان باشد، اما سودآوری آن را تضمین نشده بود ازاین‌رو برنامه‌ها تغییر کردند.
به نظر می‌رسد که کلان‌شهر در دست احداث نئوم (Neom) اما همچنان در میان پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ باقیمانده است. این شهر هوشمند ۵۰۰ میلیارد دلاری با اکوسیستم انرژی کم‌کربن پروژه شاخص چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. اگرچه قیمت ساخت چنین پروژه‌هایی همراه با معیارهای نفت خام پایین نمی‌آیند و همین موضوع باعث افزایش تمایل عربستان به وام گرفتن شده است.
صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری نسبت به وضعیت کسری بودجه عربستان هشدار داد و گفت که پادشاهی برای تأمین بودجه مصرفی خود نیاز دارد تا قیمت نفت را در سطح بالای ۹۶ دلار در هر بشکه نگه دارد. این در حالی است که قیمت نفت حتی به ۹۰ دلار نرسیده است و بعید به نظر می‌آید که در آینده‌ای نزدیک هم شاهد چنین قیمتی باشد. این بدان معناست که عربستان سعودی در سال آینده و ادامه تنوع‌بخشی اقتصاد خود، به وام گرفتن هم ادامه خواهد داد؛ با این تفاوت که در حال حاضر تنوع‌بخشی از محل وام‌ها تأمین مالی خواهند شد تا زمانی که قیمت نفت شروع به بازیابی به سطوح مناسب‌تر کنند.
برخی استدلال می‌کنند که عربستان سعودی در حوزه تولید هر چه انجام دهد، قیمت‌ها خیلی بالاتر نخواهد رفت. درواقع، کاهش روزانه تولید ۱. میلیون بشکه‌ای خودخواسته عربستان، به دلیل تمرکز بر تقاضای چین در میان معامله گران، واقعاً تأثیر مطلوبی بر قیمت‌ها نداشته است و برای کاهش قیمت نفت، عرضه جهانی باید بسیار بیشتر کاهش یابد.
مشکل این است که عربستان به دلیل کنترل تولید خود در حال از دست دادن سهم بازار است. این‌یک معمای بسیار جدی است؛ غرق شدن در بدهی برای تأمین مالی چشم‌انداز ۲۰۳۰ گزینه بهینه نیست، و همچنین پس از صرف هزینه‌های بسیار زیاد برای این برنامه امکان لغو کلی آن‌هم وجود ندارد. شاید راه میانه‌ای وجود داشته باشد که سعودی‌ها بتوانند بدون غرق شدن در بدهی و وابسته ماندن به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های عمومی دنبال کنند.