به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری شامگاه جمعه در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد در جمع خبرنگاران، بیان کرد: به نظر می‌رسد مسائل و مشکلاتی که وجود دارد عمومی است و نوعاً در بحث تأمین مالی برای نیازهای سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی است. ساز و کارهایی از جمله استفاده از ظرفیت سیستم بانکی، بازار سرمایه و همچنین روش‌های جدیدی در قوانین پیش بینی شده است.
قادری تصریح کرد: مسائل و موضوع‌های زیرساختی که اشاره داشتند، گیرها و موانع اداری که به نوعی سو تفسیرهایی داشتند و مشکلاتی را برای جاهایی مثل آبادان، خرمشهر و خوزستان ایجاد کرده است، ما وظیفه داریم در کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی در قالب کمیته‌ها و وظایف نظارتی مجلس مسائل و موضوعات را دعوت بگیریم، همچنین مسئولان اجرایی کشور بیایند و ابهامات را برطرف کنیم.
وی اضافه کرد: اگر جایی قوانین زمینه اجرا ندارد یا اجرایی نشده، موانع و مشکلات آن را برطرف کنیم اگر نیاز به شفاف سازی دارد آن بخش‌ها را اصلاح کنیم و به همین صورت کمک کنیم تا جاهایی مثل خوزستان که ظرفیت‌هایی همچون مرز، دسترسی به آب‌های آزاد، انواع و اقسام مسیرهای ترانزیتی که از استان می‌گذرد، حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای که دارد، در زیرساخت‌هایش باید کاری انجام شود. بند فکر می‌کنم در نشست‌هایی که در کمیسیون خواهیم داشت و از مسئولان استان دعوت خواهیم داشت، می‌شود در خصوص مسائل و موضوعاتی که فعالان اقتصادی داشتند، کمک کرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس افزود: به نوعی در دسترسی به خوراک، محدودیت‌هایی که اکنون در گاز و برق داریم و سازوکارهایی که در کمیسیون و مجلس در نشست‌هایی که با مسئولان دولتی داریم دنبال می‌شود، یا تجربیاتی که در استان‌های دیگر اجرایی شدند و در استان خوزستان می‌توان برای حل مسائل، مشکلات ناترازی ها و معضلاتی که در خوزستان وجود دارد به کار گرفت را خواهیم داشت تا به کمک استاندار برطرف کنیم.
قادری با اعلام اینکه به نظر می‌رسد برخی مسائل و موضوعاتی که اشاره شد معضل و مشکل نیستند، عنوان کرد: به طور مثال شهرک‌های صنعتی که اشاره داشتند یا توسعه محدوده منطقه ویژه ماهشهر اینها را می‌توانند خرد کنند و بخش‌هایی که در استان قابل انجام است کار را شروع کنند، سپس در سطح ملی کار را دنبال کنند یا در خصوص برخی از مسائل و موضوعات دیگری که در منطقه اروند وجود دارد در حال بررسی قانون اداری منطقه آزاد در کمیسیون اقتصادی هستیم تا اصلاح آن را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: همچنین در خصوص قانون اتاق بازرگانی که اتاق‌های بازرگانی اهواز، خرمشهر یا اروند مطرح می‌کردند را در دستور کار داریم که به مرور در دستور کار کمیسیون می‌آیند تا در ادامه آن بتوانیم گیرها و موانع را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس اظهار کرد: یکی از مصوباتی که در مجلس یازدهم در کمیسیون حمایت از تولید داشتیم قانون تصویب صدور مجوزها بود که در کنار قانون سهولت فضای کسب و کار قبلاً در مجلس نهم مصوب کرده بودیم.
قادری با بیان اینکه کل کسب و کارها در ۲ گروه ثبت محور و مجوز محور تقسیم می‌شود، تصریح کرد: در ثبت محورها فقط یک سری اسناد و مدارکی که مورد نیاز است و نوعاً کسب و کارهای صنفی، خانگی یا کسب و کارهایی که نیاز به استعلام آن‌چنانی ندارند هستند و بلافاصله می‌توان مجوز را صادر کرد که از چهار هزار و ۲۰۰ کسب و کاری که در کشور تعریف شده، ۶۸ درصد کسب و کارها چنین وضعیتی دارند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: اما کسب و کارهای مجوز محور که ۳۲ درصد کسب و کارها را شامل می‌شود نیازمند استعلام است، اکنون استعلام‌های آن‌ها در حال انجام است و اعلام کردیم اگر جایی مجوز نمی‌دهند دلیل عدم صدور مجوز را اعلام کنند.
قادری گفت: در برخی از موارد که استعلام‌های اضافی را مطرح می‌کنند یا مراجعه کننده را به مراجعه حضوری دعوت می‌کنند، تشکیلاتی در وزارت اقتصاد هستند که مرتب در کمیسیون گزارش می‌دهند، با دستگاه‌ها برخورد می‌کنند. همچنین در مرحله بعدی باید قوانین را تسهیل کنیم زیرا در بسیاری برای برخی از مجوزها یکسری استعلام‌ها ضرورتی ندارد که باید حذف شود.
وی اظهار کرد: متأسفانه در رتبه شروع کسب و کار در بین ۱۹۵ کشور دنیا، رتبه ۱۷۸ را داریم و در سهولت فضای کسب و کار نیز رتبه ۱۲۷ بین ۱۹۵ کشور دنیا را داریم که رتبه‌های مناسبی نیستند لذا باید به مرور ایرادات و اشکالات را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس با بیان اینکه در کمیسیون یک اراده جدی وجود دارد، افزود: باید حداقل کاغذ بازی و نگرانی‌هایی که اکنون برای فعالان اقتصادی وجود دارد، هزینه مبادرت به کسب و کارها را اضافه کرده و هزینه ادامه کسب و کارها را بالا برده کاهش دهیم.
وی عنوان کرد: همانطور که اشاره کردند اکنون خروج سرمایه و نیروی انسانی را داریم که یکی از دلایل آن این بوده که در کشورهای اطراف ما فضای کسب و کار راحت است و به راحتی سرمایه‌های ما را جذب می‌کنند اما باید فرایند را برعکس کنیم که این نیازمند مقررات زدایی، اجرایی کردن قوانین و کمک کردن به فعالان اقتصادی است تا بتوانیم این مسیر را عکس کنیم.