به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موضع‌گیری دولت آلمان در رابطه با صلاحیت‌های قضائی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و گفت: دولت آلمان در حالی از یک جنایتکار حمایت می‌کند که همگان شاهدند این فرد کشتار مسلحانه، بمب‌گذاری، کشتن زنان و مردان و کودکان بی‌دفاع را از افتخارات خود می‌دانسته و همواره در پیام‌های رسانه‌ای خود به آن اشاره می‌کرده است.
وی افزود: اقدام دولت آلمان برای توقف فعالیت سرکنسولگری‌های ایران در راستای صلاحیت‌های قضائی جمهوری اسلامی ایران محکوم است چرا که فعالیت‌های کنسولگری ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی، نقض قوانین و مقررات محلی نبوده و روابط دیپلماتیک دو کشور نیز در شرایط بحرانی و آسیب دیده قرار نداشته است، از این رو دولت آلمان زمانی می‌تواند تصمیم به تعطیلی کنسولگری‌ها بگیرد که چنین مواردی به وقوع پیوسته باشد.
عبدلیان پور بیان کرد: از این رو باید توجه کنیم که اقدامی خلاف مقررات بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران روی نداده است و دولت آلمان باید دلایل موجه و مستند برای اقدامات یکجانبه خود داشته باشد چرا که هر گونه عملی در چارچوب موازین و قوانین بین‌المللی باید روی دهد.
رئیس مرکز وکلا گفت: در نتیجه، طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۳، دولت آلمان می‌تواند در صورت وجود دلایل معتبر و موجه، فعالیت دفاتر کنسولگری ایران را در شهرهای مونیخ و هامبورگ متوقف کند. اما این اقدام باید با رعایت اصول حقوق بین‌الملل و مستندات کافی همراه باشد؛ و حال اینکه اکنون در واقع هیچکدام از موارد فوق اتفاق نیفتاده و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران هیچیک از موارد فوق را انجام نداده و طرف مقابل نیز هیچ دلیل و مدرکی در این خصوص نداشته و تا به امروز ارائه نداده است.
عبدلیان پور بیان کرد: اقدامات قضائی جمهوری اسلامی ایران در مورد یک تروریست جنایتکار مطابق حقوق و مقررات و موازین قانونی بوده است، این تروریست به اقدامات جنایت‌کارانه خویش اعتراف و اقرار آزادانه نموده است و در مراحل رسیدگی قضائی نیز تمام موازین حقوق بشر و دادرسی عادلانه همچون حق دسترسی به وکیل، ارائه فرصت کافی و قانونی جهت دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، برگزاری محاکمات علنی توأم با شفافیت، حفظ حقوق و شرایط و کرامت انسانی در بازداشت، ممنوعیت هرگونه شکنجه و رفتار غیر انسانی با نامبرده در طول مدت زمان تحقیق و تعقیب و محاکمه، حق تجدیدنظرخواهی در مورد ایشان رعایت شده است.
لازم به ذکر است قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش شفافیت همواره اقدام به انتشار گزارشات منظم درباره روند دادرسی و وضعیت پرونده‌های امنیتی و ایضا پرونده حاضر کرده است؛ لذا باید توجه کرد که موضع گیری‌های دولت آلمان در پرونده حاضر بخشی از سیاست کلی این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش فشار حداکثری بر ایران بوده و هیچ گونه مبنای قانونی، قراردادی، حقوقی و بین‌المللی ندارد و نه تنها به تقویت روابط بین دو دولت کوچک‌ترین کمکی نمی‌کند بلکه روابط چندین ساله قبلی را نیز تیره و تار می‌کند که نتیجه چنین اقداماتی ورود خسارت غیر قابل جبران به شهروندان ایرانی مقیم آلمان که اکثراً تابعیت آلمانی هم دارند خواهد شد.
از این رو تصمیم دولت آلمان برای توقف فعالیت سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشور اقدامی ناموجه و غیرقابل توجیه است.