عباس صوفی، نماینده فامنین و همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکلات مرتبط با وام مسکن شهری و عدم ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی، گفت: با وجود تصویب آئین‌نامه وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن شهری توسط شورای عالی مسکن و ابلاغ آن به بانک مرکزی، هنوز این وام به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. از چهار ماه گذشته که این آئین‌نامه به تصویب رسیده، بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و مردم همچنان با مراجعه به بانک‌ها با همان مبلغ وام قبلی یعنی ۵۵۰ میلیون تومان مواجه می‌شوند.
صوفی تأکید کرد که عدم اجرای این طرح باعث شده تا فرصت مناسب برای ساخت‌وساز در بسیاری از استان‌ها از دست برود و عملاً مردم در سال جاری به این وام دسترسی پیدا نکنند. دلیل این عدم اجرای طرح باید توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام شود، و کمیسیون عمران نیز به‌طور جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی همچنین به مشکلات پرداخت وام‌های دیگر از جمله وام ودیعه مسکن و وام ازدواج اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم که بانک مرکزی نظارت قوی‌تری بر عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت وام‌ها داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی‌کنند، و این امر موجب سردرگمی و نگرانی مردم به‌ویژه جوانان شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد که علاوه بر وام مسکن و ازدواج، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز با مشکلاتی همراه است و افرادی که برای دریافت این وام‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، هنوز در این زمینه شاهد اقدامات عملی و مؤثری نیستیم و تنها شاهد وعده‌های بدون اجرا از سوی مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم.
وی در ادامه گفت: به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره عدم ساماندهی وام‌های بانکی تذکر داده‌ایم و انتظار داریم که برنامه‌ای جامع و دقیق برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این زمینه تدوین شود. اگر قرار است سیاست‌های حمایتی از جوانان، مانند افزایش جمعیت و توسعه ازدواج، دنبال شود، حداقل باید وام‌های مسکن و ازدواج به‌صورت مناسب و به‌موقع پرداخت شود.
عباس صوفی در پایان افزود: وضعیت فعلی بانک‌ها در پرداخت وام‌های مسکن و ازدواج نه‌تنها بر زندگی جوانان تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث شده بسیاری از افراد کم‌درآمد نیز نتوانند از امکانات ابتدایی زندگی برخوردار شوند. مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی پیگیر مشکلات وام‌های بانکی خواهد بود و از بانک مرکزی انتظار دارد نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه داشته باشد تا حداقل نیازهای ابتدایی مردم و جوانان تأمین شود.