به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست با قضات و کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان شهرکرد، اظهار کرد: فلسفه وجودی تشکیل دادگاه‌های صلح کمک به شوراهای حل اختلاف است تا به صورت ریشه‌ای به حل و فصل اختلافات بپردازند و صلح و سازش را در جامعه نهادینه سازند.
وی افزود: تشکیل دادگاه‌های صلح در استانها موجب می‌شود تا همه مشکلات پرونده‌های مرتبط با شوراها در استان حل و فصل شود و دیگر نیازی به ارجاع پرونده به دیوان برای حل اختلاف نباشد.
صادقی بیان داشت: یکی از نوآوری‌های دادگاه‌های صلح صدور گزارش اصلاحی توسط شوراهای حل اختلاف در پرونده‌ها است.
وی تصریح کرد: در قانون جدید شوراها گزارش‌های اصلاحی نیز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه‌های صلح هستند؛ حتی اگر شخص ثالث نیز معترض باشد می‌تواند به آن اعتراض نماید.
معاون توسعه حل اختلاف قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نوآوری دیگر نیز امکان صدور گزارش اصلاحی در پرونده‌های کیفری است.
صادقی ابراز داشت: قضات دادگاه‌های صلح باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها اولویت خود را بر صلح و سازش قرار دهند و از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای این امر استفاده کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۵ قانون جدید شورای حل اختلاف، برای ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف نیازی به اخذ رضایت از اصحاب دعوی نیست و همین که آنان مخالفتی نداشته باشند برای ارجاع پرونده کفایت می‌کند.
معاون توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اضافه کرد: در قانون قدیم شوراهای حل اختلاف تنها ۵ درصد پرونده‌های شورا با درخواست طرفین به سمت صلح و سازش می‌رفت و در سایر پرونده‌ها نیز ابزار قضائی بود که این امر را برای شوراها تسهیل می‌کرد و این در حالی است که در قانون جدید ظرفیت دادگاه‌های صلح موجب شده تا این نقیصه برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه صلاحیت دادگاه‌های صلح ذاتی است گفت: زمانی که چند جرم با درجات مختلف ۵ ،۶ ،۷ و ۸ توأم با هم در یک شکایت مطرح باشد و به شورای حل اختلاف ارجاع شده باشند، دو نظر وجود دارد؛ یک نظر تجمیعی است که بر اساس ماده ۱۳۴ آئین دادرسی کیفری دلالت بر صلاحیت محلی و رسیدگی یک جا به جرایم دارد و نظر دیگر تفکیکی است که تصریح می‌کند جرایم باید به تفکیک در دادگاه‌های صلح مورد رسیدگی قرار گیرند.
صادقی بیان کرد: ماده قانونی مذکور در خصوص صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی است و نه در باب صلاحیت ذاتی چراکه صلاحیت‌های ذاتی مختلف را نمی‌توان تجمیع کرد و از آنجا که صلاحیت دادگاه‌های صلح نیز نسبت به دادگاه‌های کیفری ذاتی است لذا در بحث رسیدگی‌ها باید به تفکیک عمل کرد مگر در موارد صلح که پرونده به شورا ارجاع می‌شود.