به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در ابتدای این نشست با اشاره به تاریخچه سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال کشور با ۱۰۶ سال قدمت در ارائه خدمات به عموم مردم، دارای پایگاهی با دادههای ثبتی جمعیت است که این دادهها مبنایی برای برنامهریزی و تصمیمگیری در کلان کشور خواهد بود.
وی با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان داشت: موضوع جمعیت طی سالهای اخیر به دلیل ابلاغ و اجرای سیاستهای جمعیتی در کشور نمود بیشتری داشته است، اما ضعف بزرگ در حوزه اطلاعات جمعیتی نحوه محاسبه آمارهای جمعیتی بود که بر مبنای سرشماریهای گذشته و به صورت برآوردی از سالهای قبل صورت میگرفت.
هاشم کارگر با اشاره به اهداف ایجاد مرکز رصد جمعیت کشور در ثبت احوال اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور بر اساس وظایف قانونی در تولید و انتشار آمارهای جمعیتی و بر اساس دادههای ثبتی وقایع حیاتی ولادت، وفات، ازدواج و طلاق و بر اساس شماره ملی ایرانیان نسبت به ایجاد انبار داده اطلاعات جمعیتی اقدام و برای نمایش دیداری و آسان اطلاعات و سهولت در تحلیل دادهها مرکز رصد جمعیت را راه اندازی کرد تا با ارائه اطلاعات شفاف و قابل دفاع، تمامی دستگاههای حاکمیتی و دانشگاهها بتوانند در تصمیم گیری ها و تحلیلهای خود از آن استفاده کنند.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با اعلام آمادگی در همکاری با مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری افزود: عدم بهرهگیری از اطلاعات و دادههای ثبتی میتواند صدمه بسیاری به تصمیم گیری های کلان کشور وارد کند و موجب عدم برنامهریزی صحیح شود، لذا ضرورت دارد دستگاهها با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال برنامهریزی و تصمیمگیری کنند.
معاون وزیر کشور در پایان با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص موضوع نشانی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، مرجع نشانی اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال معرفی شد که این امر موجب میگردد تا اطلاعات هویتی ایرانیان در کنار نشانی قرار گرفته و پایگاه جامعی از اطلاعات هویتی و جمعیتی مکان محور برای برنامهریزی کلان و منطقهای در موضوع مهاجرتها ایجاد شود.
وی در پایان آمادگی سازمان ثبت احوال کشور را برای همکاری مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری اعلام داشت.