به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست فصلی دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش استان تهران، با حضور صالحی دادستان تهران، معاونین ستادی دادستان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
صالحی با اشاره به اینکه از جمله مطالبات اصلی مردم از دستگاه قضا، کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به موقع به پرونده‌ها است، گفت: یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم، اطاله دادرسی و وجود پرونده‌های معوق است، لذا لازم است همکاران قضائی با مدیریت و برنامه‌ریزی هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
دادستان تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه مبنی بر پرهیز از بازداشت‌های غیرضروری، افزود: همکاران قضائی می‌بایست ضمن اعمال دقت در صدور قرارهای تأمین مناسب، از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرد و در موارد ضروری هم به محض رفع ضرورت، نسبت به تعیین تکلیف متهمان تسریع کنند.
صالحی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت بند چ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری، به جای صدور قرارهای تأمین وثیقه و کفالت که عمدتاً منتهی به بازداشت می‌شوند، می‌توان قرار آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر کرده که این امر منجر به کاهش ورودی به زندان در موارد غیرضرور خواهد شد و لازم است همکاران قضائی از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است، تأکید کرد: با مخلان نظم عمومی و با سارقان حرفه‌ای و سابقه دار که با اعمال خود باعث سلب آرامش جامعه می‌شوند، بدون هیچ گونه اغماضی با قاطعیت و سرعت رسیدگی شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضائی اظهار کرد: کثرت کار و پرونده‌ها در دستگاه قضائی توجیه کننده بدخلقی با مراجعان نیست و همکاران قضائی و اداری با تکریم و احترام با ارباب رجوع رفتار کنند.
دادستان تهران اهداف اجرای طرح پایش زندان‌ها را رسیدگی به وضعیت، تسریع در تعیین تکلیف زندانیان و ارائه ارفاقات قانونی جهت کاهش جمعیت کیفری، در راستای رسالت سند تحول قضائی برشمرد و افزود: همکاران قضائی می‌بایست با سرکشی مستمر و هدفمند از زندان‌ها، اجرای این طرح را با همکاری مجموعه زندان، در دستور کار مداوم قرار دهند.
صالحی در رابطه با نحوه تعیین تکلیف متهمانی که محکومیت آنها به اتمام رسیده ولی به دلیل رد مال در زندان هستند و توان پرداخت جزای مالی خود را ندارند، تأکید کرد: همکاران قضائی با بهره‌مندی از ظرفیت شورای حل اختلاف مستقر در زندان، خیرین و همچنین سازش بین محکوم له و محکوم علیه این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کرده و به پایان رسانند تا محکومان سریع‌تر به آغوش خانواده خود باز گردند.
وی گفت: همکاران قضائی ضمن بازدیدهای میدانی در شعب دادسراها، مشکلات را احصا و با مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت به رفع مسائل شعب نواحی، اقدامات مقتضی را انجام دهند.
دادستان تهران خاطر نشان کرد: اجرای احکام مرحله نهایی احقاق حقوق مردم را بر عهده دارند، انتظار می‌رود همکاران قضائی با شناسایی و توقیف اموال محکومان و پرداخت حق و حقوق مردم در اسرع وقت، طعم شیرین عدالت را به مردم بچشانند.
فعال کردن دبیرخانه مدیریت پرونده‌های خاص، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و خاص، اجرای دقیق برنامه عملیاتی سند تحول و نظارت بر زیر مجموعه، از دیگر توصیه‌های مهم دادستان تهران به دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان تهران بود.
در ادامه این جلسه دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش شهرستان‌های استان تهران، به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و از همکاران ساعی تقدیر به عمل آمد.