مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده یک شرکت شن و ماسه به دلیل ثبت نکردن شن و ماسه در سامانه جامع انبارها در شعبه ششم بدوی قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
امینی گفت: بازرسان صنعت معدن در بازرسی از شرکت، این گزارش را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.